قررت المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء إعفاء اللاجئين من دول الجوار ومرافقيهم ممن يتم الإبقاء عليهم وتصحيح أوضاعهم، من الرسوم المالية المترتبة عليهم مثل رسوم الإقامة والمقابل المالي لمدة أربعة أعوام.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الأسبوعية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قرر أن تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من اللاجئين من دول الجوار، “رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص”.
وأضافت أن الإعفاء لمدة 4 سنوات من تاريخ التصحيح.
كما نص القرار على أن “تتحمل الدولة جميع الرسوم المشار إليها المترتبة عليهم سابقًا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقًا، والغرامات المترتبة عليهم سابقًا المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة”.
ولم يكشف البيان عن دول بعينها، إلا أن السعودية تعتبر وجهة للاجئين من دول الجوار التي تشهد اضطرابات، مثل اليمن، وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب أنها وجهة رئيسة للعمل من مختلف دول العالم، وتستضيف حاليا نحو 13 مليون وافد من مختلف الجنسيات.
