وذكرت وكالة أنباء “جي جي برس” اليابانية، أن مجلس الوزراء الياباني وافق على حظر تصدير المواد التي يمكن أن تساهم في تعزيز القاعدة الصناعية الروسية، وذلك كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو ردا على حربها ضد أوكرانيا.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في 17 أبريل الجاري.
وقالت وزارة التجارة اليابانية، يوم الجمعة، إنها عدلت إشعارا وزاريا لحظر واردات الماس الروسي غير الصناعي المستخدم في المجوهرات، وأنه من المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في 10 مايو المقبل.
وقال وزير التجارة الياباني كين سايتو في مؤتمر صحفي: “سنبذل قصارى جهدنا لتنفيذ الحظر المفروض على الصادرات والواردات من روسيا بالتعاون مع المجتمع الدولي”.
كانت الحكومة اليابانية قد قررت الأسبوع الماضي مواصلة حرمان روسيا من وضع “الدولة الأكثر رعاية” في مجال التجارة لعام آخر بدءا الشهر الجاري، في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.
يشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان تشهد توترا على خلفية نزاع يتعلق بجزر متنازع عليها واقعة قبالة جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، والمعروفة في روسيا باسم الكوريل وفي اليابان باسم الأراضي الشمالية. كان الاتحاد السوفيتي السابق قد استولى على الجزر في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وردا على العقوبات، أوقفت روسيا محادثات بشأن إبرام معاهدة سلام مع اليابان وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بالجزر المتنازع عليها.