توقعت إيلين زيتنر، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية، أن يبدأ مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل.
وقالت زيتنر في تصريحات لشبكة تليفزيون بلومبرج خلال فعاليات منتدى أمبروسيتي الاقتصادي بإيطاليا: “سوف تتعلق هذه المسألة بشكل أكبر بالتضخم لو كان مجلس الاحتياط قد بدأ خفض الفائدة في مايو”، وأضافت “ولكني مازلت اتوقع أن يكونوا على أهبة الاستعداد في يونيو”.
وأعربت زيتنر عن اعتقادها بأن توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري “تتماشى مع رؤية مجلس الاحتياط الاتحادي”.
وأضافت: “نحن نتوقع أربعة تخفيضات، ونتوقع بالفعل أن يقوم المجلس بتسريع وتيرة خفض الفائدة في الربع الأخير من العام، لأن التضخم سوف يتراجع بوتيرة أسرع خلال تلك المرحلة”.
واستطردت “لا اعتقد أن توقيت قيام البنوك المركزية الأخرى في العالم بخفض أسعار الفائدة سوف يمثل مشكلة حقيقية”.
وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي، ألمح أول أمس إلى أن أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس سينتظرون مؤشرات أوضح على تراجع معدل التضخم قبل بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، رغم أن الارتفاع الأخير في مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة لم يغير نطاق حركة التضخم بشكل عام.
ونقلت وكالة بلومبرج عن باول القول إن أرقام التضخم الأخيرة لم “تغير فعليا” الصورة العامة للتضخم، رغم أنها جاءت أعلى من التوقعات.
وأكد توقعاته بأنه سيكون من المناسب بدء خفض أسعار الفائدة “في لحظة ما من العام الحالي”.
وأضاف باول في كلمة مكتوبة له بجامعة ستانفورد الأمريكية أول أمس الأربعاء “بالنسبة للتضخم، من المبكر جدا القول إن القراءات الأخيرة تمثل أكثر من مجرد ارتفاع مؤقت” له.
وقال: “لا نتوقع أنه سيكون من المناسب خفض الفائدة الرئيسية حتى تكون لدينا ثقة أكبر في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو 2%”، وهو المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط.
يذكر أن لجنة السوق المفتوحة قررت الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
كما أبقى أعضاء اللجنة على تقديراتهم بشأن خفض الفائدة 3 مرات خلال العام الحالي، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة خلال العام الحالي.
ويقول باول وغيره من مسؤولي المجلس إنهم غير متعجلين بشأن خفض الفائدة وان تحركاتهم ستتوقف على البيانات الاقتصادية المقبلة.
