اتفقت الصين والولايات المتحدة، على مناقشة النمو الاقتصادي المتوازن والاستقرار المالي، والتمويل المستدام، والتعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال في إطار مجموعة العمل المالي والاقتصاد”الصينية – الأمريكية”.
جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية على مدى يومين في مدينة قوانغتشو الصينية، مع هه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني المسئول الرئيسي عن الشئون الاقتصادية.
وأعرب الجانب الصيني، عن قلقه البالغ إزاء الإجراءات الاقتصادية والتجارية الأمريكية التي رأى أنها مقيدة للصين، مؤكدا استجابته بشكل كامل لقضية القدرة الإنتاجية.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها اليوم، أن المباحثات ستسهل نقاشا حول الخلل في توازن الاقتصادي الكلي، مؤكدة عزمها اغتنام هذه الفرصة للدعوة إلى شروط وصفتها بالعادلة للعمال والشركات الأمريكية.
وأعربت يلين، عن قلقها من القدرة الفائضة للإنتاج الصناعي في الصين، على اعتبار أن حزم الدعم قد تسبب فائضا في المنتجات وبالتالي تغرق الأسواق العالمية وإضعاف إنتاج شركات الولايات المتحدة وغيرها.
وحذرت من أن هذا الفائض قد يوفر كميات كبيرة من الصادرات بأسعار منخفضة، ويمكن أن يؤدي إلى تركيز مفرط في سلاسل التوريد، ما يمثل تهديدا للمرونة الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن هذه المخاوف لا تعكس سياسة مناهضة للصين، بل تهدف إلى الحد من مخاطر اضطراب اقتصادي عالمي حتمي في حال عدم حدوث أي تغيير في السياسات الصينية، على حد قولها.
وأشارت إلى أن اجتماعاتها مع الجانب الصيني تهدف للضغط على بكين على خلفية المخاوف من إمكانية تسبب حزم الدعم الصناعية التي تقدمها البلاد لقطاعات الطاقة النظيفة والسيارات والبطاريات بإغراق الأسواق العالمية بسلع زهيدة الثمن.
وفي ختام المباحثات، اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة الحفاظ على قنوات الاتصال.