كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، أن المعاملات الرأسمالية والمالية للاقتصاد المصري، أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل نحو 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي المالي السابق عليه.
وأرجع التقرير أن التطورات في صافي التدفقات جاءت نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2023، مقابل 5.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2023/2022.
وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث سجلت صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين 626.4 مليون دولار، وصافي الأرباح المرحلة نحو 2.6 مليار دولار، وفقاً للتقرير الصادر من البنك المركزي.
وأشار سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024/2023 مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2023/2022، بينما سجلت صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين 536.7 مليون دولار.
واستقرت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي عند نحو 2.6 مليار دولار – والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية – في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 3.5 مليار دولار، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 422.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2023؛ مقابل 857.5 ملیون دولار خلال الفترة المناظرة من 2023/2022.
