قال وزير المالية الروماني مارسيل بولس، اليوم الثلاثاء، إن عجز ميزانية البلاد بلغ نحو 36 مليار ليو، بواقع 07ر2% من إجمالي الناتج المحلي، في نهاية مارس الماضي، فيما ارتفع حجم الإنفاق الاستثماري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ونقلت بلومبرج عن بولس قوله في مؤتمر بالعاصمة بوخارست، إن الحكومة لا تزال ملتزمة بألا تتجاوز الفجوة في الميزانية 5% لهذا العام، وأنها ستعزز جهودها للسيطرة على الإنفاق، رغم جولات الانتخابات المتعددة.
وتدرس الحكومة اتخاذ إجراءات خلال النصف الثاني من العام لزيادة إيرادات الميزانية كحصة في إجمالي الناتج المحلي بمقدار 5ر2 نقطة مئوية، مقابل مستوى ميزانية عام 2019 للامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي بموجب خطة المرونة.
وقال بولس إن الإجراءات التي يتعين مراعاتها هي تحسين عائدات الضرائب، والرقمنة أو الإصلاح “العميق” للنظام الضريبي .
يشار إلى أنه يجب الانتهاء من إصدار قرار بشأن طرق زيادة الإيرادات قبل أن ترسل رومانيا طلب الدفع الرابع إلى الاتحاد الأوروبي بموجب البرنامج الوطني للتعافي الوطني والقدرة على الصمود.
