قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقه في يوليو 2019 فى محافظات معينة، قدّم خدمات كثيرة قاربت ملايين الخدمات الطبية من خلال المنشآت التابعة لها، بالإضافة إلى تسجيل نحو ملايين المواطنين على قوة المنظومة للاستفادة منها ومن مميزاتها وخدماتها المختلفة، الأمر الذي ساهم ذلك في إحداث نقلة نوعية لتطوير قطاع الصحة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة بمستويات جودة لائقة لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية دون تمييز
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
ووجه البدري طلبه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأكد فهمي، أن تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، يعد استكمالا لطريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، بجانب أنه يعزز من توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقاً لأحدث المعايير العالمية، والوصول بخدمات شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، ترسيخًا لمفهوم العدالة الاجتماعية في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، خاصة في التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأعباء العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى حرص القيادة السياسية، كل الحرص على استكمال هذا المشروع القومي الذي يحقق حلم الرعاية الصحية المتكاملة بجميع المحافظات، وأنه لولا الإرادة السياسية وتبني الرئيس السيسي أكبر برنامج للإصلاح الصحي في مصر لكان لم يحدث، لافتًا إلى أن الدولة تسابق الزمن لاستكمال هذا الحلم عبر 6 مراحل تنتهي في 2030.
وأوضح فهمي، أن تطبيق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل تتضمن عددا من المحاور، أهمها: “التخطيط الصحي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التوعية والإعلام. التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي”.
وأكد النائب، أن تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل يُعد امتدادًا لمنظومة التأمين الصحي لكل محافظات الجمهورية، ويؤكد ما تبذله الدولة من جهود لتطبيق نظام صحي قوي وفعال متاح للجميع وبأسعار ميسّرة، بما يمنح كل مواطن حقه في الرعاية الصحية.
