أفصح بنك الإسكندرية عن نتائج أعماله للعام المالي 2023، لتؤكد قوة أدائه وسط تحديات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.
احتفظ البنك بقاعدة رأسمالية صلبة ليحتل مكانة متقدمة داخل القطاع المصرفي، حيث بلغت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية 18.6 مليار جنيه، ووصل إجمالي القاعدة الرأسمالية إلى 19.2 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق 31.45% نسبة معيار كفاية رأس المال، وتتخطى هذه النسبة – بأكثر من الضعف – النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.
وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 162 مليار جنيه (+21.72% مقابل 2022)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 7.25% (مقابل 2022) ليصل إلى 63.9 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع القوي في إجمالي الودائع إلى 133.3 مليار جنيه (+20.45% مقابل 2022).
وقد ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته وتشكيل ضرائب بإجمالي 2.44 مليار جنيه خلال العام المالي 2023 (معدل الضريبة الفعلي بلغ 32.93%).
على جانب آخر، ظلت جودة الأصول عالية، حيث بلغت نسبة إجمالي القروض المتعثرة نحو 6.52% من إجمالي القروض (+0.43% مقابل 2022)، في حين تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة لتصل إلى 1.12% (1.34 –% مقابل 2022). كما بلغ عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان نحو 1.97 مليار جنيه مصري (+1 مليار جنيه مقابل 2022) كنتيجة للنهج الحريص الذي يتبعه البنك في تقييم محفظة قروضه وفي تنفيذ سياسات المخصصات.
وارتفع صافي الدخل بشكل ملحوظ إلى 13.3 مليار جنيه (+63.9% مقارنة بعام 2022)، مدعوماً بنمو كل من صافي الدخل من العائد (+65.6% مقارنة بعام 2022)، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات (+48.9% مقارنة بعام 2022)، في حين بلغت المصروفات الإدارية 3.9 مليار جنيه (+21.8% مقابل 2022).
وحقق البنك أرباحاً قبل ضرائب الدخل بقيمة 7.4 مليار جنيه (+79.39% مقابل 2022)، وصافي ربح أعلى بشكل طفيف من 5 مليار جنيه (+75.7% مقابل 2022).
• ولخص البنك الإحصائيات فيما يلي:
· صافي أرباح الفترة: 5 مليار جنيه (75.70+% مقابل 2022)
· صافي الربح قبل الضرائب: 7.4 مليار جنيه (79.39+% مقابل 2022)
· صافي الدخل: 13.3 مليار جنيه (63.8+% مقابل 2022)
· إجمالي الأصول: 162مليار جنيه (+21.72% مقابل ديسمبر 2022)
· إجمالي ودائع العملاء: 133.3 مليار جنيه (+20.45% مقابل ديسمبر 2022)
· إجمالي قروض وتسهيلات للعملاء: 63.9 مليار جنيه (+7.25% مقابل ديسمبر 2022)
· نسبة معيار كفاية راس المال: 45.31% (+25.6 % مقابل ديسمبر 2022
