خرج متظاهرون إلى شوارع العاصمة الجورجية تبليسي يوم الاثنين للاحتجاج على مشروع قانون يستهدف تقييد التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
وتجمع الآلاف أمام مبنى البرلمان في العاصمة الجورجية حيث كان التشريع، الذي يقول معارضون إنه على غرار تشريع روسي مماثل، موضع نقاش ساخن.
ووجه أحد أعضاء البرلمان من المعارضة لكمة لزعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحلم الجورجي الحاكم ماموكا مدينارادزه، احتجاجا على التشريع المقترح.
ونفى حزب الحلم الجورجي مرارا وتكرارا أن يكون القانون قائما على نهج قانون مماثل في روسيا.
ويستهدف قانون روسي مثير للجدل الأشخاص إذا قبلوا تمويلا لأعمالهم من الخارج، ويطلق عليهم لقب “عملاء أجانب”. ويستخدم القانون في الأساس لتعقيد الأمور أمام معارضي الحكومة.
وكانت هناك عدة اعتقالات خلال المظاهرة السلمية، كما نشرت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) ، تويتر سابقا.
وانتقدت الشرطة لاستخدامها خراطيم المياه بينما يدافع المواطنون عن مستقبلهم الأوروبي.
وكتبت: “جورجيا لن تستسلم لإعادة السوفييتية”، في إشارة إلى الديكتاتورية الشيوعية للاتحاد السوفيتي، عندما كانت موسكو مسؤولة في البلاد.
وتعتمد العديد من المشاريع في جورجيا على التمويل الأجنبي، ويتهم معارضو القانون الجديد الحكومة بمحاولة إضعاف القوى الموالية للغرب.
وبموجب مشروع القانون الحالي، يتعين على جميع المنظمات غير الحكومية التي يتم تمويلها بأكثر من 20% من الخارج تقديم حساباتها سنويا. وتهدف الحكومة إلى منع “التأثير على التطورات السياسية في جورجيا” من الخارج بهذه الطريقة.
وسُحبت نسخة سابقة من القانون العام الماضي في أعقاب احتجاجات في شوارع تبليسي. ومنذ ذلك الحين، أعاد رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، الذي تولى منصبه في شباط/فبراير، طرح هذه القضية.
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تعرض للخطر محاولة جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت الجمهورية السوفيتية السابقة مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ كانون الأول/ديسمبر.
