قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية قد أجاز 10 حالات للتصالح، بالإضافة إلى إتاحة فرصة استكمال بناء الدور لمن لم يتمكن من الحصول على نموذج 10.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن القانون الجديد يتيح لمن ارتكب المخالفة ويرغب في استكمال بناء الدور الخضوع لإجراءات تمكنه من التصالح.
وذكر أن القانون الجديد أضاف 5 حالات جديدة للتصالح لم تكن موجودة في قانون 2019 وتعديله، وهي« إجازة استكمال الدور – التعدي على خطوط التنظيم -تجاوز قيود الارتفاع- المباني ذات الطراز المعماري المتميز- المناطق المتميزة».
ونوه «منصور» أن هذه الحالات الخمس الجديدة كانت تعد من الممنوعات في القانون القديم، في حين أصبح التصالح عليها مسموحًا به في القانون الجديد، مضيفا أنه يتيح أيضًا التصالح على حالات تغيير الاستخدام وحقوق الارتفاع.
وأوضح أن القانون الجديد يتيح للمباني الموجودة في الكتل السكنية العمرانية القريبة من الأحوزة العمرانية إمكانية التصالح على المخالفات، شريطة أن تكون مشغولة بنشاط سكني أو غير سكني وتتمتع بالمرافق.
أكد أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في 5 مايو المقبل في الأحياء والمدن، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة منذ أيام، محذرًا في الوقت ذاته من أن عدم وجود أحوزة عمرانية محدثة قد يعيق أكثر من 970 ألف حالة عن التصالح مع بدء العمل بالقانون.
وشدد أنه من واجب الحكومة في الوقت الحالي الإسراع باستكمال إجراءات الأحوزة العمرانية، وكذلك تحديد الكتل القريبة، وتشكيل اللجان الفنية والتظلمات، ولجنة الرد على الاستفسارات، وذلك قبل بدء العمل بالقانون.
