أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قضية تحديد ديانة الطفل التائه بين ديانتين -«مجهول النسب»- مشكلة قديمة لا يوجد نص تشريعي واضح لمعالجتها.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، «لا يوجد نص تشريعي واضح يلزم بأن تكون ديانة الطفل الإسلام، أو نص ينظم أمر الديانة في حالة عدم معرفة ديانة الأب والأم».
وأوضح أن القانون لا يلزم الجهات الإدارية بتحديد ديانة الطفل كمسلم في حال عدم معرفة ديانة والديه، كما لا ينظم أمر ديانة الطفل في حالة تبنيه من قبل عائلة مسيحية.
وأشار إلى أن قانون الأسرة البديلة الجديد يشترط أن يكون الطفل متحد الديانة مع الأسرة المتبنية، لافتا أن هذه النقطة أثارت الكثير من التساؤلات حول حق العائلات المسيحية في تبني الأطفال.
و ذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت تثبت ديانة الطفل المجهول على الإسلام بالفطرة، موضحا أن الأزهر الشريف حسم المشكلة بإصدار فتوى تؤكد أن ديانة الطفل ليست «بالفطرة»؛ بل تتبع ديانة الشخص الذي عثر عليه.
وشدد على ضرورة وجود تشريع جديد لمعالجة هذه القضية بشكل نهائي، لافتا أن هذا التشريع سيتم إدراجه ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد المزمع صدوره قريبا.
