قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن رسوم التصالح على مخالفات البناء في قانون التصالح الجديد تتضمن رسوم فحص وجدية، مشيرا إلى أن رسوم الفحص تبدأ من 125 جنيه للمساحات حتى 225 متر في القرى، بينما تبدأ من 500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمناطق الأكثر من 4 آلاف متر.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن رسوم جدية التصالح تمثل 25 % من مقابل المبلغ الإجمالي للتصالح، وتختلف هذه الرسوم حسب نوع المخالفة وموقعها.
وبين أن رسوم جدية التصالح في المدن والمناطق الصناعية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 160 ألف جنيه، وذلك حسب نوع المخالفة، مثل تغيير الرسومات المعمارية، أو تغيير الاستخدام، أو بناء الأسوار، أو زيادة مسطح غرف السطح، أو بناء سطح بالكامل.
وأشار إلى أن رسوم جدية التصالح في القرى تبدأ من 5 آلاف جنيه لمخالفة الرسومات المعمارية، و30 ألف جنيه لتغيير الاستخدام، و5 آلاف جنيه لبناء الأسوار، و12 ألف جنيه لمسطح غرف السطح، و20 ألف جنيه لبناء السطح بالكامل، بينما تصل رسوم جدية إقامة مباني ومنشآت إلى 40 ألف جنيه.
وأوضح «شكري» أن القانون يتيح للمواطنين تقسيط مبلغ التصالح على 3 سنوات دون فائدة، أو 4 سنوات بفائدة 5 %، أو 5 سنوات بفائدة 7 %، منوها أن الدفع الكاش للمبلغ يتيح للمواطن الحصول على خصم 25 % من إجمالي قيمة المخالفة.
وأشار إلى أن تحديد معدلات الفائدة في القانون جاءت مراعاة لظروف المواطنين، مقارنة بارتفاع معدلات الفائدة في البنوك إلى 30 %.
