قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ هناك 3 فئات مستثناة من التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن هذه الحالات هي السلامة الإنشائية، والآثار وأراضي طرح النهر، والجراجات.
وأوضح أن الجراجات كان مسموحا التصالح عليها في قانون التصالح القديم، لكن في القانون الجديد لا يمكن التصالح عليها.
وفسّر ذلك بأن استمرار التصالح مع الجراجات يمكن أن يؤدي إلى تكدس كبير للسيارات في الشوارع، ومن ثم يؤدي إلى أزمة مرورية بعدما حدثت انفراجة كبيرة في أعقاب توسعة الطرق في الفترة الماضية.
ولفت إلى أن هذه الفلسفة تثير مخاوف من استمرار التصالح على الجراجات ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان معظمها، ومن ثم تكدس الشوارع.
وذكر أن المناقشات التي أثيرت في هذا الملف خلال الفترة الماضية، شهدت آراء متباينة ومتنوعة، موضحا أن القانون يتضمن مادة لتسهيل الأمر على جهة الإدارة ويُحدِث انفراجة في المشكلات التي تواجه هذا الملف.
ونوه بأنّ المخالفات غير الموجودة في القانون، يمكن طرحها من خلال لجنة تشكلها المحافظة، وتعرض تقريرا على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.
