تعرف على عقوبة التهديد في القانون الإماراتي

هل قام أحد الأشخاص بتهديدك شفهياً أي وجهاً لوجه أو عبر الهاتف أو عبر الوسائل الإلكترونية، وترغب برفع دعوى قضائية ضده، ولا تعرف ما هي عقوبة التهديد في القانون الإماراتي.

جريمة التهديد في القانون الإماراتي

جرم المشرع الإماراتي التهديد، واعتبره فعل يجب معاقبة فاعله بالعقوبات الرادعة، وذلك تبعاً التوصيف الجريمة ما بين جناية أو جنحة، وتتمثل أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي بما يلي:

الركن المادي لجريمة التهديد

ويتألف من ثلاث عناصر هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما:

– الفعل، ويتألف من كافة التصرفات التي يقوم بها الجاني ضد المجني عليه مهدداً إياه بقتله أو بإيذائه أو باتلاف أمواله، أو بقتل أو إيذاء شخص من أقاربه مثل أولاده أو زوجته أو أمه أو أبيه.

– النتيجة الجرمية، وتتمثل بتولد الخوف والقلق لدى المجني عليه، من أن ينفذ الجاني تهديده، وبالتالي يخضع لمتطلبات ذلك الجاني الذي يطلب منه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل.

– الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية، وتتولد تلك الرابطة إذا ما كان الخوف والرهبة المتولدة في نفس المجني عليه، والتي أدت لتنفيذ متطلبات الجاني، ناتجة بشكل مباشر عن أفعال التهديد، أما إذا تبين بأن النتيجة الجرمية ناتجة عن أفعال أخرى، فإن جريمة التهديد لا تقع.

الركن المعنوي لجريمة التهديد

ويتألف من عنصرين هما النية الجرمية والقصد الجنائي:

– النية الجرمية، وتتوفر لدى الجاني بمجرد علمه، أن ما يقوم به من أفعال التهديد تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الإماراتي، ومع ذلك يقوم بارتكابها.

– القصد الجنائي، ويتوفر لدى الجاني حين يكون قاصداً من ارتكاب الأفعال الجرمية تحقيق النتيجة منها، وهي بث الرعب والخوف في نفس المجني عليه، ومن ثم الطلب منه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل.

عقوبة التهديد في القانون الإماراتي

تختلف عقوبة التهديد في القانون الإماراتي تبعاً للوسيلة التي ارتكبت بها جريمة التهديد ما بين الوسائل التقليدية والوسائل الإلكترونية.

عقوبة التهديد بالوسائل التقليدية في الإمارات

نص قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 على عقوبة التهديد التي تقع وجهاً لوجه أي مشافهة، أو التي تقع بالوسائل التقليدية.

وذلك في المادة 402 منه، والمتمثلة بعقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات، وذلك في حال وقوع التهديد بشكل مكتوب أو بشكل شفهي، متضمناً التهديد بارتكاب جناية ضد نفس المجني عليه أو ماله، أو ضد نفس أو مال غيره، أو من خلال إسناد أمور خادشة للشرف، وكان ذلك مترافقاً بطلب الجاني من المجني عليه بأن يقوم بفعل أو أن يمتنع عن القيام بفعل.

عقوبة التهديد الإلكتروني

وأما إذا تم ارتكاب جريمة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية، فإنها ستخضع لأحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإمارات الصادرة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021.

حيث نصت المادة 42 من ذلك القانون على عقوبة التهديد الإلكتروني، وهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 250.000 درهم ولا تزيد عن 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحق كل شخص يقوم بارتكاب جريمة التهديد بحق شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، مستخدماً في ذلك الوسائل الإلكترونية.

وتشدد تلك العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على عشر سنوات في حال كان التهديد الإلكتروني يتضمن ارتكاب جريمة أو إسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، ويطلب الجاني من الضحية بشكل صريح القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل.

الأسئلة الشائعة

– ما عقوبة التهديد بالهاتف في الإمارات؟

إن عقوبة التهديد بالهاتف وفق قانون العقوبات الإماراتي، إذا ما كان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الجاني من المجني عليه القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل، هي السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات.

– ما هي عقوبة التهديد عبر الواتس أب في الإمارات؟

يعتبر التهديد عبر الواتس اب في الإمارات من الجرائم الإلكترونية التي تخضع لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، والذي عاقب على جريمة التهديد الإلكتروني بالسجن مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 250، 000 درهم ولا تزيد على 500، 000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في ختام مقالتنا عن عقوبة التهديد في القانون الإماراتي، نرجو أن نكون وفقنا في بيان ماهية تلك الجريمة العقوبات المقررة بشأنها، مؤكدين بذات الوقت على كل من لديه قضية تهديد أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بذلك، وفيما يلي أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة بهذا النوع من القضايا في الإمارات:

– المحامي الأول.

– المحامي الثاني.

– المحامي الثالث.