أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس “تدرس اتخاذ تدابير أخرى” لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين “المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين” في الضفة الغربية.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني إنه “في ما يتعلق بالضفة الغربية، دان الزعيمان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة في مجال الاستيطان والتي تتعارض مع القانون الدولي”.
وأضافت أن ماكرون “ذكر بأنه تم اتخاذ إجراءات أولى ضد مستوطنين مذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وبأن فرنسا تدرس إجراءات أخرى بالتشاور مع شركائها”.
وفي فبراير الماضي، قالت باريس إنها تبنت “عقوبات” ضد 28 “مستوطنا إسرائيليا متطرفا” مذنبين “بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية”. وهؤلاء الأفراد الـ 28 “مستهدفون بحظر إداري” يمنعهم من دخول الأراضي الفرنسية، وفقا لوزارة الخارجية.
والأسبوع الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين ومجموعتين من الناشطين الإسرائيليين “المتطرفين” بسبب العنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
من جهة ثانية، ناقش ماكرون وعبد الله الثاني “الوضع الإنساني الكارثي في غزة” و”أعربا عن قلقهما العميق إزاء احتمال شن هجوم إسرائيلي على رفح، إلى حيث لجأ أكثر من 1.5 مليون شخص، وجددا معارضتهما هذه العملية”.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن “كلاهما شدد على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار من أجل السماح بإيصال المساعدات الطارئة على نطاق واسع وحماية السكان المدنيين”.
كما ذكر ماكرون بأن “إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس هو أولوية مطلقة لفرنسا”.
