قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس، إن عمليات الإفراج المحدودة التي تمت لمجموعة من المعتقلين الإداريين خلال الفترة الماضية من سجون الاحتلال الإسرائيلي، يقابلها حملات اعتقال يومية مستمرة، إلى جانب استمرار جهاز مخابرات الاحتلال، بإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود (ملف سرّي).
ونقلت وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية عن النادي قوله في بيان له اليوم الخميس، إن أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، وأن عمليات الإفراج المحدودة التي تمت، لم تشكّل أي تحوّل في أعداد الأسرى، ومنها أعداد المعتقلين الإداريين، حيث استهدف الاحتلال عبر هذه السياسة الغالبية العظمى من المعتقلين من الضفة الغربية.
وأوضح نادي الأسير، أنّه ورغم زيادة أعداد المعتقلين الإداريين بعد السابع من أكتوبر، إلا أنّ التصاعد لم يرتبط بهذا التاريخ فعليًا، حيث بدأ بشكل ملحوظ منذ أبريل عام 2022، فبعد أن بقي أعداد المعتقلين الإداريين يتراوح ما بين 400-500 معتقل، باستثناء الفترة التي تلت “الهبة الشعبية” عام 2015، حيث وصل عددهم في حينه إلى أكثر من 700، وصل عدد المعتقلين الإداريين في أبريل 2022 إلى 600 معتقل، واستمر بالتصاعد حتى اليوم، ليصل إلى الأعداد الأعلى تاريخيًا استنادًا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات المختصة.
يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية أبريل الجاري، بلغ أكثر من 3660 معتقل إداري من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلًا.
