قال تقرير صندوق النقد الدولي، إنه بمراجعة صفقات برنامج الطروحات الحكومية المصرية؛ تبين أنها نجحت في تحقيق عائدات صافية بقيمة 2.4 مليار دولار”، متوقعا أن يتم إتمام العديد من الصفقات الأخرى خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، وبدورها ستدر تدفقات نقدية بقيمة لا تقل عن 600 مليون دولار.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للبترول لديها متأخرات على مدى الـ3 سنوات الماضية تقدر بـ4.5 مليار دولار، وتعمل على تطوير استراتيجية سداد تهدف إلى ضمان عدم تراكم متأخرات جديدة، وتسوية المتأخرات الحالية.
وقال التقرير وأشار التقرير إلى اقتراب إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع إنجازهما خلال العام المالي الحالي، وأن تصل قيمة صفقة جبل الزيت إلى 339 مليون دولار، والزعفرانة إلى 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم بيع 4 أصول خلال العام المالي المقبل في قطاعي الطاقة والتصنيع والتي ستدر تدفقات بقيمة 3.6 مليار دولار.
• الحكومة ستتلقي 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة الثلاثاء المقبل
وكشف صندوق النقد أن الحكومة ستلتقي نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بحلول 30 أبريل الحالي (الموافق الثلاثاء المقبل)، كما أن وزارة المالية حصلت على 12 مليار دولار بالعملة المحلية نصيبها من الصفقة، وستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام، وتوقع التقرير بدء العمل فى تطوير منطقة رأس الحكمة في 2025.
• مصر استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 في برنامجها المالي
قال صندوق النقد الدولي، إن مصر استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معياراً هيكلياً في برنامجها المالي، وأوضح التقرير أن أبرز تلك الإصلاحات التي التزمت بها مصر، هي توسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدات الاجتماعية، والامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من البنك المركزي، وتعديل بعض من قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ رغم أن لم يتم الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، إضافة إلى نشر وثيقة سياسة مليكة الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
• صرف 1.6 مليار دولار بحلول يونيو المقبل
وأشار التقرير إلى أن المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل ستنتهي في 15 يونيو المقبل، تتبع بصرف شريحة بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم صرف شريحة أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر المقبل.
غير أنه أكد أن صرف الشرائح يتوقف على حجم التقدم الذي تحققه الحكومة في الإصلاحات الهيكيلة ضمن إطار البرنامج المتفق عليه.
وأضاف التقرير أن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي، وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية، إضافة إلى علاج نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
• 28.5 مليار دولار الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري
وقدر الصندوق الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب قيمة برنامجه المالي وصفقة رأس الحكمة بنحو 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.
