توقع صندوق النقد الدولى، أن يتم صرف شريحة القرض المقدم لمصر والبالغ إجماليها 1.646 مليار دولار، بحلول يونيو من العام الجاري، بعدما انتهت بنجاح من المراجعتين الأولى والثانية، فيما تتسلم مصر 820 مليون دولار بعد المراجعة الثالثة من قرض الصندوق في 15 يونيو المقبل.
جاء ذلك في تقرير خبراء صندوق النقد الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، والتي توقعت أنه بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة في 15 سبتمبر المقبل تتسلم مصر 1.216 مليار دولار، وفي 15 مارس 2025 تتلقى مصر 1.216 مليار دولار من قرض صندوق الدولي بعد المراجعة الخامسة.
وفي 15 سبتمبر 2025، تتسلم مصر 1.216 مليار دولار بعد المراجعة السادسة، و1.216 مليار دولار تتسلمه مصر بعد المراجعة السابعة.
المراجعة الثالثة في 15 يونيو المقبل
ويُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024، وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أي معلومات لها تأثير مادي على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج.
وفي مارس الماضي أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على زيادة برنامج القرض المقدم لمصر بنحو 5 مليارات دولار، وأبرمت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا في ديسمبر 2022.
وقال الصندوق: إن المراجعة الأولى والثانية للتسهيل، التي سبق إرجاؤها، اكتملت الآن.
مصر أنجزت 7 إصلاحات هيكلية للاقتصاد
وأكد الصندوق، أن صرف الشرائح يتماشي مع حجم التقدم الذي تحققه الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكيلة ضمن إطار البرنامج المتفق عليه في مراجعته للاقتصاد المصري، موضحًا أن الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من ضمن 15 معياراً هيكلياً وضعها الصندوق، وفيما يلي المعايير السبعة:
1- إلغاء خطابات الاعتماد البنكية
2 – نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص
3 – تعديل بعض من قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ، رغم أنه لم يتم الموافقة بعد على اللائحة التنفيذية للتعديلات من قبل مجلس الوزراء
4- توسيع نطاق عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية
5- تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة السنة المالية 2023-2024
6- الامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التى تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة
7- الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعمة من خلال البنك المركزي المصري
عائدات صفقات الطروحات الحكومية
أوردت المراجعة أن صفقات الطروحات الحكومية حققت عائدات صافية بقيمة 2.4 مليار دولار، فضلاً عن 2.2 مليار دولار من التدفقات الدولارية في العام المالي 2023 /2024 حتى وقت ورود التقرير، ويُتوقع أن يتم إغلاق العديد من الصفقات الأخرى التي تم إحراز تقدم كبير فيها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، والتي ستجلب ما لا يقل عن 600 مليون دولار أخرى من التدفقات الأجنبية.
إتمام صفقتا جبل الزيت والزعفرانة بـ 639 مليون دولار
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر أوشكت على إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع إنجازهما خلال العام المالي، فيما ألمح إلى أن قيمة صفقة جبل الزيت من الممكن أن تصل إلى 339 مليون دولار، على أن تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى 300 مليون دولار.
وتوقع الصندوق أن تقوم الحكومة بجذب تدفقات نقدية بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار تقريباً من صفقات خارجية. وتستهدف مصر في العام المالي 2024/2025 بيع أربعة أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع والتي ستدر 3.6 مليار دولار في شكل تدفقات أجنبية.
14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة 30 إبريل
من المرتقب أن تتلقى مصر نحو 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة قيمة الدفعة الثانية والثالثة، وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار، بالعملة المحلية، وستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام. و15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة سيتم إيداعها بالبنك المركزي.
وسيقوم البنك المركزي بتوجيه 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي، ويُتوقع بدء العمل فى تطوير منطقة رأس الحكمة في 2025.
سعر صرف مرن
التحول الدائم لسياسة سعر الصرف المرن، والتعهد خلال فترة البرنامج بعدم فرض أو تكثيف قيود الصرف، أو ممارسات العملة المتعددة أو فرض أو تكثيف قيود الاستيراد لأغراض ميزان المدفوعات، أو إبرام أي اتفاقيات دفع ثنائية من شأنها أن تتعارض مع المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي.
شدد البنك المركزي المصري السياسة النقدية بشكل كبير، كما أنه سيفرض المزيد من القيود على التوسع في الميزانية العمومية للبنك، بما في ذلك من خلال خفض سحب وزارة المالية على المكشوف لدى البنك المركزي ووقف إقراض البنك المركزي للهيئات العامة الأخرى.
البنك المركزي لا يعتزم زيادة إقراض هيئات القطاع العام باستثناء وزارة المالية (معيار الأداء المستمر)، على أن يصدر خطة يوافق عليها مجلس إدارة البنك، ويتم الاتفاق عليها مع الحكومة المصرية ووزارة المالية، لتقليل المطالبات الحالية على هذه الوكالات إلى الصفر بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026
وفي التقرير شدد صندوق النقد على التزم البنك المركزي المصري بالحصول على 15 مليار دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة لبناء احتياطي في مواجهة الصدمات المستقبلية.
كما سيحجم البنك المركزي ضخ السيولة من مشتريات النقد الأجنبي وتحويل الودائع من النقد الأجنبي إلى العملة المحلية.
13.7 مليار دولار لصافي الاحتياطي الأجنبي
استهداف بلوغ صافي الاحتياطيات الأجنبية، لينمو بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 /2024، ليصل إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024، و29.6 مليار دولار بحلول ديسمبر 2024.
الحصول على تأكيدات بأن 19 مليار دولار من الودائع الرسمية من الدول العربية لدى البنك المركزي المصري، والتي كانت موجودة في نهاية يناير 2024، لن تستحق إلا بعد استكمال تسهيل الصندوق الممدد لمدة أربع سنوات في سبتمبر 2026، على ألا يتم استخدامها لشراء الأسهم أو السندات.
إبطاء وتيرة تنفيذ الاستثمارات العامة وتعزيز قدرة البلاد على إدارة محفظة الاستثمارات العامة الشاملة بشكل أكثر شمولاً، يُعد عنصراً أساسياً لتجنب الاختلالات في المستقبل
المضي قدماً في سياسة ملكية الدولة وبرنامج سحب الاستثمارات، مع تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، سيساعد في نمو قوة القطاع الخاص على المدى المتوسط.
تأثير انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار
وذكر تقرير صندوق النقد أن تحقيق مصر فائضاً أولياً يُقدر بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري، يتماشى مع توقعات الحكومة، على أن يصل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي نسبة 98% خلال السنة ليعكس تأثير انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومدفوعات الفائدة.
مع التحول من النشاط الذي تقوده الدولة، إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، تستهدف مصر زيادة النمو إلى أكثر من 5% على المدى المتوسط.
وأضاف، تعزيز الجهود المالية لخفض الديون وتقليل احتياجات التمويل، عبر استهداف تحقيق فائض أولي أكثر طموحاً، والالتزام باستخدام جزء كبير من عائدات برنامج سحب الاستثمارات، و12 مليار دولار من عائدات استثمار مشروع رأس الحكمة الأخير لخفض الدين الحكومي بشكل أكبر.
المضي قدماً في برنامج سحب الاستثمارات، والذي سيكون مصدراً مهماً لتدفقات النقد الأجنبي ويساعد في جهود خفض الديون.
وتابع التقرير، تراكمت على الشركة المصرية العامة للبترول، على مدى السنوات الثلاث الماضية، متأخرات سداد على عقود التوريد بنحو 4.5 مليار دولار، ونعمل على تطوير استراتيجية سداد تهدف إلى ضمان عدم تراكم متأخرات جديدة، وتسوية المتأخرات الحالية.
اقراء ايضا :
عيار 21 بكامِ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024
سعر الذهب الآن.. تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم، الاثنين 18 نوفمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات في جميع...
Read more
