آمنة: تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية
عرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة لتوفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية المجمعات الصناعية/ الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة (الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية)، مضيفا أنه تم تطوير مجمعات حرفية وصناعية صغيرة وتم إنشاء بعض المجمعات على نطاق تجريبي بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج بالتعاون بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظات، وجاري التنسيق للاستفادة المثلي في هذه المجمعات لدعم التصنيع الزراعي والصناعات الصغيرة التي تستفيد من الميزات النسبية بالمحافظات والمراكز المستهدفة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والسادة وكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وأوضح آمنة، أنه جاري إنشاء عدد من المراكز الصناعية الحرفية في ست محافظات: مركز الخدمات المتكاملة لتكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف ، مجمع صناعي ومركز خدمات لتكتل زيتون المائدة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، سوق للجملة ومجمع صناعي لوجيستي للتمور ومنتجات النخيل والحاصلات الزراعية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، سوق حضاري ومركز لوجيسيتي بمركز البياضية بمحافظة الأقصر، وكذا مجمع الرمان بأسيوط ومجمع الأثاث بطهطا سوهاج بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأكد، أن إجمالي عدد المناطق ولاية وزارة التنمية المحلية بلغت حوالى 66 منطقة صناعية بالمحافظات حيث تم ترفيق كامل لأربع مناطق صناعية بسوهاج وقنا باستثمارات تقدر بحوالي 7 مليار جنيه ، بالإضافة إلى تطوير 6 مجمعات صناعية وحرفية وضخ 80 مليون جنيه لنهو المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بالمحافظات بالإضافة إلى حوكمة المناطق الصناعية العشوائية البالغة حوالى 169 منطقة عشوائية بالمحافظات.
وفيما يخص تنمية المناطق الصناعية بالمحافظات، قال وزير التنمية المحلية ، إنه تم تنمية أربع مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج من خلال تطوير البنية التحتية للمرافق والخدمات بتكلفة 7 مليار جنيه وتطوير ادارة المناطق الصناعية من خلال مجالس ادارة من القطاع الخاص ، ويبلغ عدد المناطق الصناعية ولاية وزراة التنمية المحلية 74 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية منها 10 مناطق تم نقل تبعيتها لهيئة التنمية الصناعية وعدد 2 منطقة تم اضافتها لولاية الوزارة بمحافظات ” الشرقية والقاهرة ” ليصبح إجمالي عدد المناطق الصناعية التابعة للوزارة 66 منطقة صناعية ، وبعد قيام الوزارة بدراسة موقف المناطق الصناعية بالمحافظات توصلنا الى حاجة المناطق الصناعية الى الاتي : اعداد دراسات جدوى اقتصادية وكذلك وضع خطة لترفيق هذه المناطق، اعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق، تحديث اسلوب ادارة المناطق الصناعية لربط الفرص المتاحة بالمناطق الاستثمارية باحتياجات سوق العمل ، قامت وزارة التنمية المحلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية ق.م لنهو اعمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بتكلفة 80 مليون جنيه تم اتاحتها بالكامل ، وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جارى إعداد بروتوكول رباعي بين الوزارة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية لإعداد حصر للمناطق الصناعية العشوائية التى تبلغ عدد منشأتها 235 ألف منشأة.
وحول حكومة المناطق الصناعية العشوائية، قال وزير التنمية المحلية، إنه من خلال الاجتماع الشهرى للجنة الاستثمار بالوزارة والمحافظات للوقوف على أهم المعوقات التى تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها تبين الحاجة إلى إعداد حصر لحوكمة المناطق الصناعية العشوائية بالمحافظات والتى بلغ الحصر المبدئى لها 169 منطقة بعدد 235 ألف منشأة، مشيراً إلى أنه جارى إعداد بروتوكول رباعى بين الوزارة والجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء وهيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية لإعداد حصر لهذه المناطق ، كما يتم دعم المشروعات التى تخدم قطاع التصنيع الزراعى مثل مصانع التعبئة والتغليف ومصانع الانتاج الحيوانى والداجنى من خلال لجان الاستثمار بالمحافظات عن المتابعة الجادة لتنفيذ المشروعات على ارض الواقع – دعم المستثمرين الجادين فى حالة الحاجة الى زيادة مدة التنفيذ – السماح بالشراكات بين المسثمرين لدعم التصنيع الزراعى وزيادة نسبة الصادرات لتوفير العملة الصعبة ، كما يتم التنسيق مع الجهات لتيسير الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لدعم مشروعات التصنيع الزراعى والانتاج الحيوانى والداجنى ومصانع التلغيف والتعبئة على نسبة 2% من الحيازة طبقا لقانون وزارة الزراعة.
وحول الدعم والتطوير المؤسسي الخاص بدعم التنمية الاقتصادية المحلية ومن ضمنها دعم تنفيذ سياسات التصنيع الزراعي، قال اللواء هشام آمنة،. إنه تم تطوير وحدة الاستثمار داخل وزارة التنمية المحلية؛ وذلك بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار من جهة وتفعيل القرارات الصادة عن المجلس الأعلى للاستثمار وتلبية التكليفات التي تصدر عن القيادة السياسية بصورة جيدة وأكثر فاعلية، مشيراً إلى أنه تم تطوير وحدة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي مستوي الوزارة وذلك بهدف دعم المحافظات في تطبيق سياسات التنمية الاقتصادية المحلية والتنسيق بين المستويات المركزية والمحلية؛ فضلاً عن وحدات للتنمية الاقتصادية علي المستوي المحلي والتي تم تدريبها علي برنامج التنمية الاقتصادية المعتمد حديثاً.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الاقتصادية، حيث يجري تشكيل فرق عمل على مستوى كل وحدة قروية تقوم بدور داعم للتنمية الاقتصادية
