تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 10 جنيهات ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 3080 جنيها، مقارنة بـ 3090 جنيها في نهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.
وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، تراجع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 2640 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 3520 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 80 جنيها ليصل إلى 24640 جنيها، مقابل 24720 جنيها فى نهاية تعاملات أمس.
وفى الأسواق العالمية، اتجهت أسعار الذهب لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي بدعم من الطلب القوي للبنوك المركزية والإقبال على التحوط به كملاذ آمن، مع تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، والذي يُتوقع أن يتبنى فيه صناع السياسة لهجة متشددة.
انخفض المعدن النفيس إلى حوالي 2330 دولاراً للأوقية في جلسات التعامل المبكرة في آسيا، بعدما ارتفع بنسبة تقارب 5% منذ بداية الشهر الجاري، ويترقب المتداولون اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اليوم الأربعاء.
وحظي الذهب ببعض الدعم في الأيام الأخيرة بسبب ضعف الدولار الأميركي، الذي انخفض أمس الاثنين بعد ارتفاع الين، في ظل تكهنات بتدخل الحكومة اليابانية لدعم عملتها المتعثرة للمرة الأولى منذ عام 2022. ويمكن أن يؤثر أي إجراء آخر على الدولار الأميركي، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين حيث يتم تسعير المعدن بهذه العملة.
وظل سعر الذهب الفوري دون تغييرات تذكر عند 2334.96 دولار للأوقية، بينما ارتفع مؤشر “بلومبرغ للدولار الفوري” بنسبة 0.1%، بعد انخفاضه 0.4% أمس. وتراجع البلاديوم، بينما استقر البلاتين والفضة.
يُتوقع أن يتجه مسؤولو الفيدرالي الأميركي نحو تشديد السياسة النقدية بعد بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع في الأشهر الأخيرة، مع احتمال أن يضطر البنك المركزي إلى التراجع عن تلميحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع في ديسمبر الماضي.
ويقدر المتداولون في عقود المبادلة الآن إجراء الفيدرالي الأميركي خفضين على الأكثر بحلول نهاية العام، وهو أقل عدد من التخفيضات المتوقعة منذ نوفمبر 2023. وعادةً ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الذهب لأنه لا يدر عائداً.
لكن على الرغم من تأجيل الجدول الزمني لتخفيضات الفيدرالي المتوقعة، ارتفع المعدن النفيس بأكثر من 13% هذا العام، وسط مشتريات قوية من البنوك المركزية، وطلب قوي من أسواق آسيا وخاصة الصين، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.
