صرح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أعضاء اللجنة يواصلون اجتماعاتهم التي تتضمن الأجزاء التشريعية وتعديل القوانين، وأيضا الرقابية، وصولا للأدوار الخدمية، وأن اجتماع اليوم يأتي لاستكمال مناقشة طلب إحاطة بشأن فساد عملية رصف الطرق في محافظة الإسكندرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد السجيني، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله وتركيب بلاط إنترلوك بالطرق الداخلية والشوارع الجانبية؛ نظراً لتهالكها نتيجة انتشار أعمال الحفر وتكسير الأسفلت، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من فبراير سنة 2024.
أضاف السجيني: توصلنا لمحطة هامة خلال الاجتماع السابق، حينما أقر محافظ الإسكندرية بوجود فساد كبير في منظومة رصف الطرق في الإسكندرية وأن المقاولون يقومون برصف الأعمال دون المواصفات، ورصد ذلك بنفسه، وعلى حد وصفه قال “قفلت الحنفية”.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت تقريرا من المحافظ يتضمن حصر الشوارع في خلال آخر ثلاث سنوات، والوضع الحالي لتلك الشوارع مصورة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يأت بالشكل الذي طلبناه، لرفع نسخة منه إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة، بعدما أعلن عن وجود مخالفات وفساد، وهذه مسألة كبيرة جدا.
من جانبها، قالت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، إن الملف الذي طلبته لجنة الإدارة المحلية جاهز، لكنه في مقر المحافظة وغير موجود معها في الاجتماع. الأمر الذي أثار استياء مكتب اللجنة.
وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “أمال المواطن بيشتكي ليه؟!.. وليه المحافظ أقر بوجود فساد؟!”، حيث طالب بعدها مباشرة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة بتعديل قانون الخدمة المدنية لينص على عقوبات حقيقية تصل لفصل الموظف، لأن القانون الحالي مقيد وأقصى عقوبة فيه أن يتم النقل.
