شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع محضري استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر.
ووقع على محضري الاستلام الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك إيه أس إيه (ASA) النرويجية عن المشروع الأول، والمهندس خالد الدجوي، المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات عن المشروع الثاني، وذلك بالنيابة عن اتحاد المستثمرين والتحالف الذي يضم شركة كهربل التابعة لشركة إنجي الفرنسية (ENGIE)، وشركة يوروس للطاقة القابضة اليابانية.
وعقب التوقيع، أكد مدبولي أن الحكومة تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه من المقرر تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 8 جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام (BOO)، حيث ستقوم شركة سكاتك بتنفيذ المشروع الأول والذي يهدف إلى إنتاج 5 جيجاوات، بينما سيتم تنفيذ المشروع الثاني من خلال تحالف بقيادة شركة أوراسكوم للإنشاءات ويهدف إلى إنتاج 3 جيجاوات، وذلك علي عدة مراحل بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف شاكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشروعين تُقدر بحوالي 9 مليارات دولار، مُشيراً إلى أن هذين المشروعين يتم تنفيذهما في إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين المطورين والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خلال فعاليات مؤتمر COP27 في نوفمبر 2022.
وأكد الوزير أن المشروعين يُعدان الأكبر من نوعهما لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.
وأوضح شاكر أنه وفقاً لمحاضر استلام الأرض التي تم توقيعها اليوم ستعمل الشركات على إجراء دراسات الموقع فور تسليم الأرض، حيث سيتم إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لبدء الانشاء.
ولفت إلى أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42 % بحلول عام 2030، مضيفاً أن المشروعين سيُسهمان في خفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وإتاحة نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.
