وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: نواجه الحكومة بتوصيات الحساب الختامى لتحسين كفاءة الإنفاق العام
يعقد مجلس النواب جلسته العامة، غدا؛ لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جلسات اليوم، تأتى تتويجًا لجهود مكثفة بذلتها اللجان البرلمانية، خاصة لجنة الخطة والموازنة، حيث قامت بدراسة شاملة لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة بتفاصيلها كافة، بما يشمل الخزانة العامة وموازنة الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها.
وأضاف لـ«أخبار مصر»: يواجه النواب خلال هذه المناقشات مهمة كبيرة، حيث يتعين عليهم تقييم أداء الحكومة والهيئات التابعة لها خلال العام المالى الماضى، وذلك فى ضوء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير اللجان البرلمانية التى تضمنت ملاحظاتهم على أداء مختلف الوزارات والجهات، ومن بين أهم القضايا التى ستتم مناقشتها، تبرز مجموعة من الأرقام المهمة والتوصيات البرلمانية المهمة.
وأوضح عمر: هناك متأخرات ضخمة حيث كشفت تقارير اللجان البرلمانية عن تراكم متأخرات داخلية ضخمة تقدر بنحو 570 مليار جنيه لدى جهات حكومية وهيئات عامة خدمية، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة أوصت الحكومة باتخاذ خطوات جادة لتحصيل هذه المتأخرات، بما يسهم فى تحسين أوضاع المالية العامة للدولة.
فيما كشف عمر عن وجود نسب عالية للغاية لعمليات التشييد والبناء بلغت (56%) على حساب تجهيز هذه الأصول بنسبة (4%)، وتدعو إحدى التوصيات إلى دراسة هذه الظاهرة بعمق وعقلانية، مع التركيز على ضمان تجهيز الأصول بشكل كافٍ، خاصة فى القطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة.
واختتم عمر بضرورة التصدى لظاهرة عدم استفادة بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية فى الأغراض المحددة لها، حيث حالات تم فيها تحويل أموال القروض إلى مشاريع أخرى، أو تأخير تنفيذ المشاريع المخصصة لها، ما أدى إلى تراكم الديون وفوائد التأخير، مع ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد بشكل خاص، وتحديدًا فى محافظتى سوهاج وقنا، مؤكدين أهمية الاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ.
وبدورها، قالت النائبة ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة إن جلسات اليوم تُعد فرصة مهمة للنواب لممارسة دورهم الرقابى على أداء الحكومة، ولتوجيه التوصيات اللازمة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأفادت بأن أحد أهم توصيات النواب فى الحساب الختامى تتعلق بتصحيح عملية إرسال الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية، حيث تصل تلك الحسابات بعد انتهاء السنة المالية، ما يُعطل عملية المتابعة والتحليل المالى،مع ضرورة معالجة هذا الخلل بشكل عاجل، وضمان وصول الحسابات الختامية فى الوقت المحدد لضمان دقة البيانات المالية.
وأضافت إلكسان: سيناقش النواب مع الحكومة تلك الملاحظات خلال الفترة القادمة، مع اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأخطاء وضمان حسن استخدام المال العام، مع ضرورة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، ومتابعة عدم الاستفادة من أموال بعض الجهات الاستثمارية فى المشاريع التنموية. واختتمت: ملاحظات النواب على الحساب الختامى للعام المالى السابق تدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان الشفافية والعدالة فى تخصيص الموارد المالية، وتحسين كفاءة استخدام القروض والمنح الأجنبية، وضمان وصول الحسابات الختامية فى الوقت المحدد.
