قلل وزير المالية السعودي محمد الجدعان من المخاوف المتعلقة بعجز الميزانية السعودية وتأثيره المحتمل في الاقتصاد، وقال في حوار خاص لـ”الاقتصادية” السعودية نشرته اليوم الثلاثاء إن الحكومة تعد إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولوياتها، وأنها تنفذ استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإدارة الدين المستدام.
وأضاف “نتعامل مع عجز مقصود وبنسب مستدامة لأهداف تنمية اقتصادية وليس عجزا سلبيا إجباريا كما هي الحال في بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة”.
وأعلنت وزارة المالية الأحد الماضي الميزانية السعودية للربع الأول، حيث سجلت عجزا بنحو 4ر12 مليار ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال) وهو سادس عجز فصلي على التوالي، في حين بلغت الإيرادات 4ر293 مليار ريال وبإنفاق قياسي بلغ 8ر305 مليار ريال.
وأشار الجدعان في رد على أسئلة “الاقتصادية” إلى أن الدولة ستواصل الإنفاق الاستراتيجي لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وستعزز الصرف على برامج رؤية السعودية 2030 والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام.
على الجانب الآخر وبعد أن كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في الـ13 من ديسمبر الماضي، اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، قال وزير المالية: إن رئاسة السعودية للجنة يمثل فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق التوازن في توجيهات السياسات الاقتصادية العالمية، وتوقع أن تسهم السعودية في توجيه اللجنة نحو اتخاذ القرارات المبتكرة والنوعية التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم الأهداف الإنمائية للصندوق،
واعلن وزير المالية السعودي”أن المملكة نفذت سياسات وإصلاحات تهدف إلى تطوير القطاع المالي وجذب الاستثمار الأجنبي، ما أدى إلى “تدفق كبير للاستثمار الأجنبي إلى القطاعات الرئيسية كالطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، ووصلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4ر2%”.
