قالت النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن سياسات الحكومة الاقتصادية لم تتغير للعام الرابع على التوالي، والذي يشهد مناقشة النواب للحساب الختامي عن العام 2022/2023.
جاء ذلك خلال جلسة النواب لمناقشة الحساب الختامي في حضور الحكومة ممثلة في وزير المالية محمد معيط، حيث دفعت بأن الحكومة تواصل الاستدانة وإغراق الموازنة في الديون، وأنه للمرة الأولى تقترب فوائد وأقساط الديون إلى مايزيد عن 3 تريليونات جنيه.
وأضافت أن هناك غياب للتنسيق ما بين السياسة المالية والنقدية، موضحة أن هناك قروض لايتم استغلالها على الوجه الامثل رغم ما تكبدناه من خدمة للدين وفوائد للأقساط مرتفعة للغاية.
وأكدت أن المواطن المصري المطحون هو من يتحمل تبعات تلك القرارات، وهو ما يستوجب محاسبة المسؤلين عن تلك السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحساب الختامي يثبت لنا هناك فكر فقر، وفقر في الفكر.
وذكرت أن إيرادات الموازنة ككل تمثل ضرائب القيمة المضافة فيها 35٪ منها، وأننا نحتاج للصناعة والتجارة ومصادر دخل أخرى غير جيوب المواطنين لتمويل الموازنة وعدم الاستمرار في سياسات الافتراض وزيادة الدين، وفقا لقولها.
وأكدت أن هناك تراجع في نسب الإنفاق على التعليم والصحة، وهي المحاور والبنود التي يهتم بها على وجه الخصوص الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي تمثله، وأن الحكومة تحتاج إلى إدراك أخطائها الجسيمة بالنسبة لتلك السياسات الاقتصادية.
