ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل، مما يشير إلى انتعاش الطلب المحلي.

يأتي هذا الاتجاه مع استمرار انخفاض أسعار المنتجين في البلاد، وأعلن المكتب الوطني للإحصاء عن زيادة بنسبة 0.3% على أساس سنوي في أسعار المستهلكين لشهر أبريل، متجاوزًا بذلك ارتفاع شهر مارس بنسبة 0.1% ومتجاوزًا الزيادة المتوقعة بنسبة 0.2%.

كما شهد التضخم الأساسي، الذي يستبعد قطاعي الغذاء والوقود المتقلبين، زيادة إلى 0.7% في أبريل من 0.6% في مارس، وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.1%، مخالفًا بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1% ومُحققًا انتعاشًا من انخفاض مارس بنسبة 1%.

وقال أحد كبار الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية إن البيانات، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، تشير إلى انتعاش الطلب، لا سيما في قطاع الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد الزيادات في الأسعار من قبل شركات المرافق كعامل مساهم محتمل في أرقام التضخم. وتُعزى هذه الارتفاعات جزئيًا إلى التحديات المالية التي تواجهها الحكومات المحلية، والتي أدت إلى انخفاض الدعم، وبالتالي ارتفاع التكاليف على الأسر.

13 تريليون دولار ديونًا بلدية

ويواجه المسؤولون الصينيون ديونًا بلدية يبلغ مجموعها 13 تريليون دولار، مما دفع مجلس الدولة إلى تقديم المشورة للحكومات المحلية المثقلة بالديون لتأجيل أو وقف بعض مشاريع البنية التحتية الممولة من الدولة. وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية في أسعار المستهلكين، لا تزال هناك مخاوف بشأن استدامة هذا الزخم. ويؤكد هدوء نشاط المصانع والخدمات واستمرار أزمة الإسكان على ضرورة استمرار دعم السياسات.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 2.5% في أبريل على أساس سنوي، وهو ما يمثل تراجعًا عن الانخفاض الذي سجله الشهر السابق بنسبة 2.8% ولكنه يمدد التراجع الذي استمر لأكثر من عام ونصف. وتعهد البنك المركزي الصيني بتكييف سياسته النقدية لتكون أكثر مرونة ودقة وفعالية، بهدف تعزيز انتعاش معتدل في أسعار المستهلكين لتعزيز الانتعاش الاقتصادي. يتماشى هذا الموقف مع تصريحات المكتب السياسي في أبريل، والتي أشارت إلى أن البلاد ستستخدم أدوات السياسة المختلفة، بما في ذلك التعديلات على نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة، لدعم النمو. ويشير محللون، بمن فيهم كبير الاقتصاديين في الصين في شركة جونز لانغ لاسال، إلى أنه للاستفادة من الزخم الحالي، يجب أن يركز دعم السياسات على إدارة التوقعات وخلق فرص استهلاك إضافية. قد يكون تحقيق هدف النمو الاقتصادي الصيني البالغ حوالي 5٪ في عام 2024 أمرًا صعبًا دون مزيد من التدخل في السياسة.