بعد توقف استمرّ عامين على خلفية أزمة نقص العملة الأجنبية قبل قرارات ٦ مارس عاودت البنوك دراسة منح تمويلات بالعملة الأجنبية لعملائها فى ضوء وفرة الدولار لديها بعد قرار تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من متغيرات بالسوق، بحسب ما قاله مصرفيون لـ «مال وأعمال ــ أخبار مصر».
مدير عام ائتمان بأحد البنوك الحكومية قال إن البنوك تدرس حاليا عدة طلبات من شركات تابعة لجهات حكومية وخاصة لتوفير تمويلات دولارية تقارب مليارى دولار كانت معلقة بسبب أزمة نقص العملة التى عانت منها البلاد منذ مارس ٢٠٢٢.
وبحسب المصادر فإنه جارٍ دراسات عدة تمويلات بالعملة الأجنبية فى قطاعات البتروكيماويات واللوجيستيات.
وخفض البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار الأمريكى، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس يوم الأربعاء ٦ مارس الماضى فى اجتماع استثنائى.
وأدت هذه الإجراءات إلى تخفيف أزمة نقص العملة الصعبة فى البلاد، خاصة مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على زيادة قرض البلاد إلى 8 مليارات دولار، واتفاق تطوير مدينة رأس الحكمة مع دولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار.
أضافت المصادر أن البنوك تقوم بمنح تمويلات بالدولار لتمويل خطوط الإنتاج والخامات للمشروعات التى لديها تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية لسداد ما يستحق عليها من التزامات دولارية، وهذه التمويلات توقفت البنوك عن دراساتها خلال آخر عامين مع تفاقم أزمة الدولار ومنح الأولوية لتمويل عمليات الاستيراد للسلع الضرورية.
وبلغ إجمالى قيمة البضائع المستوردة التى أفرجت عنها من الموانئ، بلغ أكثر من 8 مليارات دولار منذ أول مارس الماضى وحتى أبريل .
ووجه البنك المركزى المصرى، البنوك العاملة فى مصر، بتدبير العملات الأجنبية لجميع طلبات الاستيراد، بهدف ضبط سوق الصرف لعدد ١٧ سلعة بالموانئ مع استثناء ١٣ سلعة من عمليات الاستيراد.
وقال مصرفى بأحد البنوك الخاصة إن البنوك بدأت تمويل استيراد السيارات بموافقة مسبقة من البنك المركزى.
كانت البنوك توقفت أيضا عن تمويل المشروعات التى لديها مكون دولارى بسبب صعوبات الاستيراد الناتج عن نقص العملة، تبعا لتصريحات أحد المصرفيين، موضحا أن البنوك لديها وفرة من العملات الأجنبية بعد قرار التعويم مع تراجع طلبات الاستيراد وهو ما ساهم فى تدبير احتياجات الشركات الأجنبية لتحويل أرباحها المحتجزة إلى الخارج والبدء فى دراسات التمويل للمشروعات الاستثمارية التى تعتمد على المكون الأجنبى فى عمليات التشغيل.
وأدى توقف البنوك عن تمويل المشروعات ذات المكون الأجنبى إلى تراجع الطاقات الإنتاجية للشركات وتزايد مخاطر التعثر مع تراجع السيولة المتاحة لديها.
ويشير عدد من المصادر إلى أزمة شح الدولار فى مصر خفّت نتيجة تدفق الأموال خلال الفترة الماضية، غير أنها لم تنته بشكل كامل، مشيرين إلى جزء كبير من القيود التى كانت مفروضة على استخدام النقد الأجنبى والاستيراد خفت بشكل كبير.
«سعر صرف الجنيه يرتبط بشكل وثيق بمدى توفر العملة الأجنبية بالحجم الذى يلبى متطلبات الاقتصاد المصرى فكلما توفر ساعد فى تلبية الطلب ومنح التمويل بالعملة الصعب» أضافت المصادر.
فى مارس الماضى، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولى المراجعتين الأولى والثانية فى إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
يُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل فى 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة فى 15 سبتمبر 2024 أو بعده. وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولى بالبيانات الدقيقة وفى الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج، وكذلك أى معلومات لها تأثير مادى على الظروف الاقتصادية وأهداف البرنامج. فى 23 فبراير، أعلنت «القابضة» (ADQ) أيضا عن استثمار حجمه 35 مليار دولار فى مصر، يتضمن حقوق التنمية لمنطقة رأس الحكمة، وهى أرض ساحلية على البحر المتوسط. فيما اعتبر أكبر صفقة فى التاريخ وتسلمت جزءا من الأموال مكنها من تجاوز فترة صعبة وكانت عاملا حاسما فى استعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الأموال.
