مجلس الأمن يدعو لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في المقابر الجماعية بغزة

دعا مجلس الأمن الدولي، إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة في المقابر الجماعية المكتشفة في قطاع غزة.

وقال المجلس في بيان، نقله حساب البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة على منصة “إكس”، إن “أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم العميق من التقارير الواردة عن اكتشاف مقابر جماعية في غزة داخل مجمعي ناصر والشفاء الطبيين وحولهما، حيث دفنت مئات الجثث بعضها لنساء وأطفال ومسنين”.

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس شددوا على الحاجة إلى المساءلة عن “انتهاكات” القانون الدولي، وطالبوا بالسماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية دون عوائق.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الجمعة، على مشروع قرار يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بإيجابية في مسألة حصول فلسطين على العضوية الكاملة.

ووافق 143 عضواً من إجمالي 193 في الأمم المتحدة على القرار، مقابل رفض تسعة وامتناع 25 عن التصويت.

وتقول الأمم المتحدة إن القرار “يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، كما يحدد طرقاً لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة”.

وفي 18 أبريل الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وحذّرت واشنطن، من أنه إذا عادت المسألة إلى مجلس الأمن، فإنهم يتوقعون “نتيجة مماثلة لتلك التي سجلت في أبريل”.

وقال روبرت وود، ممثل الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “النتيجة لن تتغير” إذا عُرض طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة مجدداً أمام مجلس الأمن.

وذكر وود في كلمته أمام الجمعية العامة أن هذا قرار “لا يغير من وضع الفلسطينيين كبعثة مراقبة غير عضوة، ولا يمنحها حق التصويت”، مشدداً على أن “الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا عبر عملية بها مفاوضات مباشرة بين الأطراف”.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى التزام واشنطن بتكثيف انخراطها مع الفلسطينيين وبقية المنطقة “للنهوض بتسوية سياسية تمهد الطريق إلى قيام دولة فلسطينية، وبعدها عضوية في الأمم المتحدة”.