عقد المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعا، لمناقشة أعمال اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 430 لسنة 2024 الصادر من محافظة البحيرة لتحديد الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني المطلوب التصالح عليها.
يأتي ذلك بحضور المهندس محمود عبدالمجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس محمد جابر مدير إدارة حماية الأراضي، ونواب رؤساء مراكز “الرحمانية، أبو حمص، حوش عيسى، شبراخيت، إيتاي البارود”، ومدير وحدة المتغيرات بكل مركز، ومديرو الإدارات الزراعية، ومسئولي حماية الأراضي، وممثلي التخطيط العمراني بالمحافظة.
وقال ساري إن الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني للمدن والقرى وتوابعها، تمهد لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 عليها وإدخالها ضمن الحيز.
يأتي ذلك وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لتحديد الكتل القريبة من الكتل السكنية للعمل بقانون التصالح.
ومن اشتراطات إدخال الكتل القريبة للحيز ضمن بند التصالح، أن تكون تلك الكتل فقدت مقومات الزراعة، وتتمتع بإدخال المرافق ومشغولة بنشاط سكني أو غير سكني.
وأشار إلى أن لائحة قانون التصالح نصت على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع من خلال لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة بكل محافظة، برئاسة ممثل عن مديرية الزراعة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والوحدة المحلية، وترفع اللجنة تقريرها خلال 30 يومًا مرفق به الإحداثيات اللازمة في شكل كشوف إجمالية إلى المحافظ ليتولى إرساله إلى الوزير المعني بشئون الزراعة لعرضه على مجلس الوزراء.
وأوضحت المادة الثانية في لائحة قانون التصالح أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تلتزم بإتاحة خرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة المعدة من اللجنة المختصة، لاعتماد الأحوزة للمدن والقرى والتوابع وفق التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
وأكد ساري ضرورة تكاتف جميع المكلفين بعمل اللجنة؛ وذلك لإنجاز العمل المطلوب في الوقت المحدد لذلك، حيث إن الهدف من هذا الموضوع هو الخروج من العشوائيات خاصة أن كل شيء مرتب ومنظم ومحسوب من قبل الدولة، وتوجد حاليا خرائط ستصل إلى مجالس القرى.
وأشار إلى أنه يوجد عمل الآن بمركز كفر الدوار متداخل مع محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى أن جميع المراكز متداخلة فيها زمامات إصلاح، وعلى كل لجنة مختصة بـ5 مراكز، أن تجري المعاينات اللازمة بكل دقة، حيث أن قرار اللجنة صادر طبقا للمادة 4 من قانون التصالح 187 وسيتم العمل طبقا لآخر تصوير جوي.
من جانبها أكدت المهندسة عبير رجب عضو التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من جميع الخرائط، ويتم تسليمها لرؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى .
وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب المناقشة للجميع للاستفسار عن طبيعة عمل كل مسئول باللجنة، خاصة الوحدات المحلية، ومسئولي حماية الأراضي بالإدارات الزراعية، وتعاهد الجميع على سرعة الإنجاز والدقة من أجل خدمة المواطنين.
