كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أسباب تدخل مصر لدعم الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، إن استمرار الوضع في قطاع غزة على ما هو عليه وتفاقم حدة العمليات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، وسياسات التجويع والحصار، وتعريض حياة أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في مدينة رفح للخطر الداهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، هي كلها أسباب كفيلة بأن تقرر مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتصالًا باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحدد بوضوح الأعمال التي تندرج في إطار الإبادة الجماعية، والتي اقترفت إسرائيل الكثير منها سواء الحصار أو التجويع أو القتل المتعمد للمدنيين.
ونوه بأن إسرائيل دولة احتلال عليها مسئوليات قانونية، بينها عدم تهجير المواطنين خارج مناطق سكنهم أو الأرض محل الاحتلال، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين يقعون تحت الاحتلال، والتوقف عن سياسات الحصار والتجويع، و(التوقف عن) تدمير المنازل والبنية التحتية والمستشفيات.
ولفت إلى أن كل هذه الأعمال تدخل في عُرف القانون الدولي والالتزامات الواردة في الاتفاقية بأنها أعمال إبادة جماعية. ونوه بأن مصر قررت التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا اتساقًا مع التزام مصر بكونها دولة طرف في هذه الاتفاقية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصر في بيان صادر لوزارة الخارجية، عن اعتزامها التدخل رسميًّا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت الخارجية إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت مصر، إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
