نقص شديد في أدوية الأمراض المزمنة.. «شعبة الأدوية» تطالب رئيس الوزراء بالتدخل السريع

حذر الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، من أن قطاع الدواء في مصر عاد ليعاني من نقص جديد في أدوية الأمراض المزمنة، نتيجة الضغوط التي تتعرض لها شركات الأدوية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج عليها بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

وأشار عوف في تصريحات لـ«الأسبوع» إلى أن النقد الأجنبي متوافر أمام شركات الدواء لاستيراد الخامات والتي تشكل 90% من المنتج المحلي، لكن تأخر دراسة تسعير المنتج من هيئة الدواء لنحو 3 أشهر يضع تلك الشركات أمام ضغوط تحمل فارق تكلفة كبير لاستمرار الإنتاج.

رئيس شعبة الأدوية: نقص نحو 1000 نوع دواء من أدوية الأمراض المزمنة

ونوه إلى أن سوق الدواء في مصر بدأ يشهد تأثير ذلك التأخر ليتمثل في نقص نحو ألف نوع دواء من 14 ألف نوع إجمالي مساحة القطاع في مصر.

وأوضح أن مصر تستورد سلع دواء كاملة الصنع تشكل 8% من إجمالي الهيكل الدوائي المتداول بالسوق المحلية، فيما يستحوذ الإنتاج المحلي من الدواء على 92% يدخل فيها خام مستورد من علب وروشتات وخلافة بتكلفة الدولار، وهو ما يحتاج لنظرة من جديد لعدم ترك الأمر على عاتق شركات التصنيع المحلية ما يجعلها عرضة للتوقف التام مستقبلاً.

وقال عوف، إن الشعبة أرسلت خطابا عاجلا إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعرض المشكلة أمامه بغرض التدخل السريع حتى لا يمتد الوضع ليشمل أدوية أخرى.

وكان البنك المركزي المصري قرر في 6 مارس الماضي التحول لسعر صرف مرن ما خفض قيمة الجنيه أمام الدولار أكثر من 35%، ليصل سعر الدولار لأعلى 50 جنيها قبل أن يتراجع ليسجل اليوم الاثنين نحو 47.24 جنيه.