صرح الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بأن وزارة المالية علمت بشكل هام على محور التعديلات التشريعية وتم إصدار قانون المالية العامة الموحد والإجراءات الضريبية، موضحا أن هناك رؤية كاملة لقانون الضريبة العامة على الدخل والوزير أكد أن القانون الجديد لا يحتوي علي معدلات جديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية”.
وأضاف أبو عيش، أن وزارة المالية تتعاون مع شركات عالمية ومنظمات دولية للنظم في التعامل الإلكتروني في العالم والآن المنظومة الإلكترونية مطبقة على أكثر من 86% إيرادات الضرائب، موضحا: “الأرقام تقول إن المنظومة الإلكترونية مطبقة على أكثر من 86% من إيرادات الضربيبة ولازال لدينا استكمال، لكن من المؤكد أن المنظومة الضريبية تتحكم في 86% رغم ما تعرضت له الدولة المصرية ومستمرين في ذلك ولدنيا مخطط لاستكمال المنظومة لتشمل باقي المأموريات الضريبية، ونحن لدينا 355 مأمورية ضريبية”.
وشدد على عمل الوزارة بشكل واسع على الحوكمة، والعمل في المنظومة الإلكترونية، مضيفا: “الإيصال الإلكتروني تم تطبيقه في يوليو عام 2021 ويستكمل تطبيقه حتى يصل إلى مراحل الإلزام لغاية 2025 ويشمل المهن الحرة كالمحامين، والهدف الذي نسعى إليه كشف الحساب كما تفعل البنوك مع العملاء وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية”.
