طالب النائب أحمد المصري عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثلي وزارة الإسكان توضيح أسباب فروق الأسعار في الوحدات السكنية المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة تصل إلى 50%، ومنها على سبيل المثال للمصريين العاملين بالخارج.
وتابع المصري: “لا يختلف أحد على عملية التيسيرات ومنح العاملين بالخارج حوافز وتيسيرات وهذا حقهم، ولا ينكر أكد الدور الوطني الذي يقومون به على مدار الفترة الأخيرة والتحويلات الدولارية التي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، ولكن فروقات الأسعار قد تستوجب إجراءات وضوابط صارمة لضمان وصول هذه الحقوق والتيسيرات والحوافز للمصريين في الخارج حقا”.
وذكر المصري، أن الدعم يصل في بعض الوحدات السكنية لـ50%، وهناك مخاوف من التنازل عن الوحدة لصالح الغير ويذهب فرق السعر للمواطن”.
يأتي ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2024-2025.
وعلق المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية، قائلا: “المبادرة تأتي في إطار توافر العملة الصعبة، وهناك ضوابط صارمة بشأن التنازل”، مؤكدا ضرورة أن يكون التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي عام، خاص ويذكر به التنازل عن الوحدة المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة في حالة الموافقة وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها، وسداد كل المستحقات حتى تاريخ طلب التنازل، ويحل المتنازل إليه محل المتنازل في كل الالتزامات الواردة بهذه الكراسة.
وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “سيكون هناك تواصل مع الوزير بشأن التقييم بشكل كامل، وهل الحاجة تستوجب عمل إعادة تقييم”.
