اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأربعاء، فئة جديدة من الإقامات تم تسميتها “الإقامة الزرقاء”، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات يتم منحها للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة.
وستمنح الإقامة الجديدة بشكل خاص للداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية والشركات العالمية وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية والمساهمين في العمل البيئي من الناشطين المميزين والباحثين من داخل الدولة والمقيمين المسؤولين عن البيئة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، الذي ترأس اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي: “اعتمدنا اليوم (الإقامة الزرقاء)، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات سيتم منحها للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات، مضيفا “استدامة اقتصادنا أصبحت مرتبطة باستدامة بيئتنا وتوجهاتنا الوطنية واضحة وثابتة في هذا المجال”.
وتابع بالقول: “اعتمد مجلس الوزراء ضمن استراتيجية الدولة لترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي استحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في جميع الجهات الاتحادية الرئيسية بما يسهم في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في هذه المؤسسات ويسهم في ترسيخ عملية التحول نحو مرحلة جديدة تقوم على تمكين التقنيات المتقدمة في جهاتنا الاتحادية”.
وأضاف:” اطلع المجلس على التطورات الأخيرة في مجال قطاعنا الفضائي الوطني حيث بلغت نسبة كوادرنا الشابة العاملة في المشاريع الفضائية العالمية 38%، وارتفع الإنفاق في مجال الأبحاث الفضائية بنسبة 14%”.
واعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأجندة الوطنية للشباب 2031، والتي تهدف إلى أن “يكون الشاب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية، من خلال تمكين ودعم جيل الشباب والكفاءات الشبابية الواعدة”.
وشملت (الأجندة الوطنية للشباب )2031 مستهدفات ومبادرات تشمل تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.
