أعربت فرنسا اليوم الثلاثاء عن “قلقها” بعد توقيف المحامية والكاتبة سنية الدهماني في تونس بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للبلاد والدولة.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن التوقيف جاء “في سياق عمليات توقيف أخرى لا سيما بحق صحافيين وأعضاء جمعيات”.
وأضاف “إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا”.
وكانت الدهماني تساءلت ساخرة خلال برنامج تم بثه في السابع من مايو، “ما هو البلد الاستثنائي الذي نتحدث عنه؟”، وذلك ردا على كاتب صحفي آخر قال إن المهاجرين الذين يأتون من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء، يسعون للاستقرار في تونس، وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض “مهينا” في حق البلاد.
ومساء السبت، تم إيقاف المحامية والكاتبة سنية الدهماني في مقر نقابة المحامين في تونس العاصمة، حيث هاجم رجال ملثمون محامين وصحفيين قبل أن يقوموا بتوقيف المحامية، وفقا لمقاطع فيديو وشهود.
وقال محامو الدهماني إنها تخضع لتحقيق، خصوصا بتهمة نشر “معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالسلامة العامة… والتحريض على خطاب الكراهية”، بناء على المرسوم 54.
ويعاقب هذا المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في سبتمبر 2022، “بالسجن مدة خمسة أعوام” وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
