وافق مجلس الولايات في ألمانيا (البونسرات)، الغرفة العليا للبرلمان، اليوم الجمعة، على مشروع قانون تحديد النوع الاجتماعي، المثير للجدل، والذي من شأنه أن يسهل على الأشخاص تغيير نوعهم الاجتماعي المسجل.
ومستقبلا، سوف يسهل القانون على الألمان تغيير خانة النوع الاجتماعي واسمهم الأول لدى السلطات، حيث بات يتطلب هذا الآن إعلانا لدى مكتب التسجيل فحسب.
ولم يعد الأمر يتطلب قرارا من المحكمة وتقريرين من خبيرين، كما كان الحال سابقا. ودخل القانون حيز التنفيذ بعدما قررت غرفة المراجعة الألمانية عدم الطعن على لجنة الوساطة.
