خالد علي: القضية تعود إلى محكمة الجنايات و150 شخصا فقط طعنوا على القرار
قرار الإدراج محل القضية يسري من 2023 إلى 2028 وينتظر حكما نهائيا باتا لحسمه
قضت محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج نجم الكرة محمد أبو تريكة و1525 شخص آخرين بينهم قيادات لجماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين، وإعادة الطلب المقدم لإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره.
وأعلن المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل أحد المدرجين، أن محكمة النقض قبلت الطعن على قرار محكمة الجنايات الذي صدر العام الماضي 2023 بإدراج المتهمين في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهابيين لخمس سنوات حتى عام 2028.
ما الأثر القانوني لإلغاء قرار الإدراج؟
أوضح خالد علي لـ أخبار مصر أن 150 شخصا تقريبا فقط من المتهمين المدرجين قد أقاموا الطعون على قرار الجنايات الصادر عام 2023.
وأضاف أن الأثر القانوني المباشر الآن هو إعادة نظر الطلب المقدم من النيابة العامة بإدراجهم إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة.
قصة قضية تمويل جماعة الإخوان
ظهرت هذه القضية عام 2014 حيث تسببت في إدراج جميع المتهمين فيها وعددهم تجاوز 1529 شخصا على قوائم الإرهاب والإرهابيين منذ استحداثها بقانون الكيانات الإرهابية، فضلا عن التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
وفي عام 2018 ألغت محكمة النقض قرار الإدراج لأسباب مختلفة، فعدلت النيابة العامة الطلب، وفي أبريل 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة إعادة إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأيضًا إعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة والذين سبق إدراجهم على قائمة الإرهابيين منذ 12 يناير 2017، وذلك لمدة 5 سنوات في قضية جديدة حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتضمن القرار الصادر آنذاك 1529 شخصا من بينهم عددا كبيرا من الشخصيات العامة على رأسهم: أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.
ماذا حدث في عام 2023 بقضية أبو تريكة؟
وبعد انتهاء الخمس سنوات من 2018 إلى 2023، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا لمحكمة جنايات القاهرة يإعادة أبو تريكة و1525 شخصًا آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وصدر ذلك القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب بتاريخ 12 إبريل الماضي ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 إبريل، بناء على طلب من النيابة العامة بمد القرار رقم 5 لسنة 2018 كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين، وذلك في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وتضمن القرار الجديد أسماء كل من المتوفين محمد مرسي العياط الرئيس الأسبق، والداعية المتوفى يوسف القرضاوي، حيث تمتد بعض الآثار المترتبة على قرار الإدراج إلى ورثتهما.
وطعن المحامي الحقوقي خالد علي وعدد من المحامين على هذا القرار لصالح موكليهم، فصدر حكم محكمة النقض المذكور بإلغاء قرار الإدراج وإعادة القضية لدائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لنظره.
هل يؤثر هذا الأمر على الأموال المتحفظ عليها؟
لن يؤدي حكم النقض إلى رفع التحفظ على الأموال الموضوعة تحت التحفظ بسبب الإدراج طوال السنوات السابقة، وذلك في انتظار الحكم النهائي البات بشأن قرار الإدراج، وكذلك نظرا لفصل مسار التحفظ على الأموال عن مسار التحفظ بقانون لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين الصادر في أبريل 2018.
