• لجنة الصحة وضعت ضمانات في قانون إدارة المنشآت الطبية
أكدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن لجنة الشئون الصحية بالمجلس أجرت عدة تعديلات على مشروع قانون منح إنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، المقدم من الحكومة.
وقالت إيرين خلال الجلسة: “إن القانون الذي ينظم مشاركة القطاع الخاص والأهلي في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، لما وصل البرلمان، لم يكن فيه أية ضوابط تحفظ الحق الدستوري للمواطن”.
واعتبرت أن نسخة الحكومة كانت “تتخلى فيها الوزارة بشكل كامل عن إدارة المنشآت، وتسلم الصحة للمستثمر”، ذاكرة أن الصحة الإنجابية وبنوك الدم كانت تخضع في هذه النسخة بشكل كامل للمستثمر.
وقالت: “الشكر للجنة الصحة والبرلمان، وقف وقفة قوية لمشروع قانون كان يفرغ الصحة من مضمونها الدستوري، حافظنا قدر الإمكان على وجود الوحدات الصحية وطب الأسرة والصحة العامة المجانية للمواطن المصري”.
وأشارت إلى العمل على الحفاظ على حقوق العاملين بالمنشآت، قائلة: “حافظنا على نسبتهم ونتمنى النسبة تزيد”، كما لفتت إلى النص على ضوابط لتشغيل الأجانب.
وقالت “تم منح الدولة حق سحب المنشـأة حال عدم التزام الملتزم بالاتفاق، عندنا الحق في السحب إذا رأينا شيئا يمس الأمن القومي”، مؤكدة عدم سهولة تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأكدت أن المشروع يمثل اعترافًا بعدم قدرة الحكومة على الإدارة، مردفة: “شيلنا عنكم الإدارة هل تقدروا تراقبوا، شيلنا عنكم هم الإدارة وسلمناها للمستثمر، هتقدروا تراقبوه؟”.
