قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الداخلية تتابع الأوضاع القانونية لغير المقيمين، وتعمل على ضمان التزام الجميع بالقواعد والقوانين المصرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مع خيري»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن تقنين الأوضاع يضمن للمقيم القيام بالعديد من الإجراءات ذات الطابع القانوني في مختلف الجهات المصرية والبنوك.
ونوه بأن وزارة الداخلية ستطبق القانون بحق كل شخص لا يقنن وضعه خلال المهلة للمحددة، معقبًا: «بعد انتهاء المهلة، ستكون هناك عقبة أساسية أمام أي مقيم غير مصري لم يقنن وضعه؛ إذ يصعب قيامه بإجراءات في الجهات الحكومية وما خلافه».
وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة 6 أشهر إضافية؛ وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.
