نظمنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، منتدى متخصصا لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مصر من خلال الترويج لمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة ودوره في تحسين العملية الصناعية.
ويأتي هذا الحدث في إطار البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة (GEIPP) في مصر، ويهدف إلى تعبئة جهود الجهات المعنية الوطنية وقطاع الأعمال حول عملية تحويل المناطق الصناعية المصرية التقليدية إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة.
يسعى منتدى GEIPP للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة إلى أن يكون منصة لتحقيق العديد من الأهداف منها عرض الإنجازات الخاصة بالمشروع والمتعلقة بتطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة في مصر وإبراز ما تم تحقيقه على مستوى السياسات المتعلقة بها. كما يهدف المنتدى إلى جذب قطاع الأعمال لضمان مشاركته الفعالة في عملية التحول وتعزيز الاستثمار في التنمية الصناعية المستدامة بين المستثمرين والقطاع المالي.
تناول المنتدى قضايا رئيسية من خلال جلساته والتي تهدف إلى تقديم رؤى البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة وأهميته في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة. كما سيتم عرض خارطة الطريق لتحويل المناطق الصناعية المصرية التقليدية إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة وعرض التجربة المصرية لنفيذ أنشطة المشروع مع التركيز على مشاريع المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الناجحة في مصر.
سيتضمن المنتدى أيضًا جلسة حول التمويل، وعرضًا للآليات المتاحة لتمويل مشاريع المناطق الصناعية الصديقة للبيئة في مصر، بالإضافة إلى جلسة تستعرض التجارب الدولية وأفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم.
تقدم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة العديد من الفوائد مقارنة بالمناطق الصناعية التقليدية، بما في ذلك بقليل الأثر البيئي، وتعزيز مكاسب كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الترابط المجتمعي، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز التنافسية التجارية.
يهدف مشروع GEIPP-Egypt، الذي تموله أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) وينفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، إلى إظهار جدوى وفوائد المناطق الصناعية الصديقة للبيئة في تعزيز إنتاج الموارد وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركات. يتم تنفيذ المشروع في 3 مناطق صناعية في مصر وهي منطقة أوراسكوم الصناعية، ومنطقة بولاريس الصناعية ومجمع الروبيكي للجلود. تشمل الجهات المعنية الرئيسية الأخرى الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمارات والمناطق الحرة.
