كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، عن أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب على غزة، وهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل (عملية طوفان الأقصى).
وأوضح خان، في بيان له، أن المحكمة تسعى أيضاً لاستصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، جنباً إلى جنب مع اثنين من كبار قادة حماس الآخرين هما محمد الضيف، قائد كتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.
وتمثل مذكرات الاعتقال ضد الساسة الإسرائيليين أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية القائد الأعلى لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة. ويضع القرار نتنياهو إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة بحقه مذكرة اعتقال بسبب الحرب في أوكرانيا.
وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان بإصدار مذكرات الاعتقال. وقال المدعي العام للمحكمة إن الاتهامات ضد السنوار والضيف تتضمن “الإبادة والقتل وأخذ الرهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي رهن الاحتجاز”.
ووفقاً لخان، تتضمن الاتهامات ضد نتنياهو وجالانت “التسبب في الإبادة، والتسبب في مجاعة كوسيلة للحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، والاستهداف المتعمد للمدنيين في الصراع”.
وقال خان: “لا أحد فوق القانون”، مؤكدا أنه إذا اختلفت إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية “لهم الحرية، على الرغم من اعتراضاتهم على الاختصاص، في تقديم طعن أمام قضاة المحكمة وهذا ما أنصحهم بفعله”.
وذكرت المحكمة، في بيان، أن المدعي العام طلب إصدار مذكرات باعتقال 3 من قادة حماس، هم السنوار والضيف وهنية.
وقال المدعي، في بيان: “استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار، والضيف، وهنية، يتحملون المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أراضي إسرائيل، ودولة فلسطين، خاصة في قطاع غزة، اعتباراً من 7 أكتوبر الماضي”.
وأضاف خان: “استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، وجالانت، يتحملان المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من 8 أكتوبر 2023”.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن “جرائم الحرب المدّعى بها في هذه الطلبات ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس يحدثان بالتوازي، وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها ارتكبتها (حماس) وجماعات مسلحة أخرى في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل عملاً بسياسات التنظيم، وبعض هذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا”.
