– اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يشكل خطرا جسيما على دول المصب
– رفض الحوار وعرقلة جهود التوصل لحلول إقليمية عمل ضار يترتب عليه توترات لاحقة
– إعطاء الأولوية للتعاون السلمي بنية حسنة يؤدي بسهولة لتعظيم المكاسب المتبادلة
أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التعاون المائي العابر للحدود، خاصة في المناطق التي تعتبر فيها المياه حيوية للحياة والزراعة والشرب واستدامة النظم البيئية، وعدّه “حجر الزاوية لتحقيق السلام والأمن”.
وقال سويلم، خلال جلسة ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه بإندونيسيا: “عندما تتشارك الدول التي تتقاسم موارد المياه في حوار بناء يُعزز الثقة والتعاون والتوصل إلى رؤية مشتركة للأمن المائي، وهذا المفهوم التعاوني يعد نهجاً بالغ الأهمية في عالم يواجه تحديات متزايدة متعلقة بندرة المياه وتغير المناخ”.
وأضاف وزير الري أن التحدي الرئيسي عند إدارة المياه المشتركة يظهر عندما تتخذ إجراءات أحادية دون التشاور والتعاون واحترام القانون الدولي، وهو ما عدّه “تجاهلا للمعايير الدولية وتشكل خطرا جسيما على دول المصب مما قد يؤدي إلى الصراع وتفاقم التوترات الإقليمية”.
وتابع: “كما أن رفض الحوار وعرقلة الجهود الرامية للتوصل لحلول إقليمية تعود بالنفع على جميع البلدان هو عمل ضار، وأن هذا النهج الذي يكون في كثير من الأحيان مدفوعا بالتركيز الضيق على المكاسب الوطنية قصيرة المدى يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر مما يترتب عليه توترات لاحقة”.
واستدرك: “في حين أن إعطاء الأولوية للتعاون السلمي بنية حسنة سيؤدي بسهولة لتعظيم المكاسب المتبادلة وتحقيق الرخاء المشترك للجميع”، مضيفًا أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإرادة قوية تلتزم بالامتناع عن استخدام الموارد المائية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال سويلم إن الإجراءات المتخذة دون تعاون واحترام للقانون الدولي تشكل تحديا كبيرا في إدارة المياه المشتركة، خاصة مع تجاهل مبدأ التعاون في تبادل البيانات والدراسات، وبخاصة الدراسات البيئية ودراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي قبل القيام بأي مشروعات.
كما أكد وجود حاجة ماسة لإدارة المياه بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة مثل قطاعات الزراعة والطاقة والبيئة لضمان التنمية المستدامة التي تلبي متطلبات واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف: “وفي ظل إيمان مصر الراسخ بأهمية التعاون، فإن مصر تسهم بقوة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لتعزيز الأمن المائي والسلام والتنمية المستدامة”.
وتابع: “كما تلتزم مصر بوصفها رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة بتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الإفريقية كافة وتيسير التعاون الإقليمي للمساهمة في إنشاء حوكمة فعالة للمياه وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول المتشاطئة، ودعم جهود التنمية المستدامة وبناء السلام بما يحقق التعامل الفعال مع تحديات المياه وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتمهيد الطريق لمجتمعات آمنة ومستقرة ومستقبل مزدهر للجميع”.
