تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتابع “آمنة” و”رحمي”، سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح علي مخالفات البناء والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصور فوتوغرافية وصور فضائية بالموقع لتحديد مدي خضوع المبني أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، فضلاً عن متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة في التصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي بذلتها محافظة الغربية في تحقيق المستهدف من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية بالتعاون بين قوات إنفاذ القانون وعدم السماح بأي تعديات جديدة وإزالتها في المهد ووقف مخالفات البناء.
كما أشاد “آمنة”، بجهود العاملين في منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة لسرعة الانتهاء من المعاينات ضمن إجراءات قانون التصالح الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم دعم المحافظات بحوالي ألفي تابلت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحتها للعاملين في المنظومة.
وفي السياق ذاته تابع وزير التنمية المحلية، ومحافظ الغربية، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركزًا ومدينة على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي من خلال شاشات، وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.
وعرض مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فيلم تسجيلي عن الأنشطة اليومية للمركز والذي تضمن متابعة المحافظ اليومية لجهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع الإشغالات، مواعيد الغلق اليومية، والمتابعة اليومية لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية ومخالفات البناء، والمعارض والسلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، ورفع تراكمات نواتج الأمطار، والقوافل الطبية العلاجية، وانتخابات الرئاسة، والالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، ومتابعة حالات الطوارئ، والمتابعة المستمرة لعملية توريد القمح، ومتابعة رفع كفاءة المعدات الميكانيكية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتجارب الإخلاء .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي تقوم بها محافظة الغربية والمتابعة الميدانية والمستمرة لكل الملفات التي تهم المواطن ، مشيرا الى أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يهدف إلى دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تُعد العمود الفقري لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والموقوتة.
وأشاد الوزير، بمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة الذي تم إنشاءها في جميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تدعم جهود الدولة المصرية في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى المحافظات.
وأكد الوزير، سعي الدولة عبر الشبكة الوطنية لربط كل عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مركز السلامة والطوارئ سيحقق التعاون الكبير بين المحافظات وبعضها، خاصة في حالة الطوارئ والأزمات بما يساهم في أداء الخدمات بصورة أسرع وأفضل والمساهمة في تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير كل البيانات والمعلومات لمتخذي القرار، وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة، ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة.
من جانبه أشار محافظ الغربية إلي أن المشروع يعد إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، حيث تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة.
وأكد أن الشبكة تدعم جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة، وتعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
