أقامت زوجة دعوى نفقة أقارب، ضد والد زوجها، طالبته بسداد مبلغ 14 ألف جنيه نفقات أطفالها، بعد تخلف زوجها منذ عامين عن رعايتهم ورفضه التواصل معها وقطعه علاقته بهما، لتؤكد: “زوجي تركني معلقة، ورفض رد حقوقي، وعجزت بسبب أهله من دخول مسكن الزوجية بعد أن قاموا بالاستيلاء على منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة”.
وأشارت الزوجة: “رفض زوجي الإنفاق علي أبنائه رغم يسار حالته المادية، وقامت عائلته بطردى خارج منزلي، وسرقة مصوغاتي ومنقولاتى وحقوقي المسجلة بعقد الزواج، لأعيش ملاحقة بالتهديدات على يديهم، لدرجة أنني كنت أتسول النفقات حتي أستطيع الإنفاق على أبنائي بالرغم من يسار حالة زوجي المادية”.
وتابعت: “رفضت عائلة زوجي الوساطة لحل الخلاف ورد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وحرموني من حقى فى أموالى ومصوغاتي ومنقولاتي، ليقدموا على تشويه سمعتي، وحرضوا شهود الزور للوقوف ضدي، رغم أنني كنت لا أرفض لهم طلب ووقفت بجوارهم طوال سنوات زواجي من نجلهم، حتي أولادي تدهورت حالتهم بسبب تصرفاتهم “.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
