استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، توجهات الدولة نحو تعزيز التنمية المكانية والمحلية بخطة العام المالي 2024/2025.
وأوضحت الوزيرة -خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025- أنه فيما يتعلق بتعزيز التنمية المكانية والمحلية تضم خطة العام المالي القادم برامج جديدة ومتطورة حيث يتم تفعيل برامج التنمية المحلية المطورة.
وقالت إن هناك زيادة ملحوظة وغير مسبوقة في الاستثمارات الموجهة للمحافظات حيث سجلت نمو 315% في الاستثمارات الموجهة للمحافظات خلال 10 سنوات.
وأضافت أن توزيع الاستثمارات يقوم على أسس علمية وفقًا لمعادلة تمويلية قائمة على بيانات والتغيرات الخاصة بالفجوات التنموية الموجود بكل محافظة.
وأشارت الوزيرة إلى توجه الدولة حاليًا لتحسين الطرق داخل المحافظات، وأوضحت أن أطوال الطرق المحلية المستهدف رصفها لعام 2025/24 بلغ 2165 كم، وأن أهم المستهدفات على المستوى المحلي لقطاع التنمية المحلية تتضمن رصف 1356 طريقا داخليا، واستكمال إنشاء 18 مجزر ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وإنارة 670 شارعا، وإنشاء ورفع كفاءة 25 موقفا، وتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وإنشاء 52 سوقا ومعرضا، وتطوير منظومة المرور.