وزيرة التعاون تشيد بإتاحة 24 مليار دولار في التصدي للأزمات المناخية حتى 2030

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، التي انطلقت صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية، ومحافظي ونواب محافظي الدول العربية لدى تلك المؤسسات من مختلف الدول العربية، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالوفود العربية ورؤساء وممثلي المؤسسات المالية، في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، مؤكدة أن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحدث، يؤكد دعمه لجهود التنمية في وطننا العربي ومساندته الدائمة للقضايا العربية، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على دعمه المباشر لعمل مصر مع مؤسسات التمويل العربية، وتوجيهه بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للنسخة الحالية من الاجتماعات.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مؤسسات وهيئات التمويل العربية باتت تتسم بهوية مُتميزة وطبيعة تنموية متفردة، وتكامل لدعم جهود التنمية في وطننا العربي.

وأضافت أن ما يؤكد ذلك التنوع الكبير في مجالات العمل، فمنها من يقوم بمعالجة الاختلالات في الاقتصادات العربية وتوفير الدعم للاقتصاد الكلي، ومنها من يتيح التمويلات المُيسرة للمشروعات التنموية، كما تتخصص مؤسسات بعينها في توفير ضمانات الاستثمار وائتمان الصادرات، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتبادل التجاري، وهو ما يعزز من توجهها الشامل نحو دعم التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولنا.

المتغيرات الجديدة

وأكدت أن هذه النسخة من الاجتماعات، ستراعي المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الراهنة على كافة المستويات، من خلال مشاركة الأفكار لتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ على البعد البيئي، خصوصًا بعدما فرض العمل المناخي نفسه ليتصدر أجندة مؤسسات التمويل الدولية على مدار السنوات الماضية.

وأشارت «المشاط»، إلى أن الهيئات والمؤسسات المالية العربية قامت بتوفير الدعم الفني والتمويل للعديد من المشروعات الفعالة، وأنتجت على مدار عقود نماذج تنموية بتعاون عربي – عربي.

الشراكة بين مصر ومؤسسات التمويل العربية

وفي هذا السياق أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قدمت نموذجًا للتعاون مع المؤسسات والهيئات المالية العربية التي كانت داعمًا لتوجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وزيادة الانفتاح على إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية.

وسلطت الضوء على التعاون الكبير من المؤسسات والصناديق العربية في تمويل البرنامج الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر، حيث نفذت مصر برنامجًا طموحًا بدعم مباشر من القيادة السياسية وتمويل المؤسسات العربية، ساهم في تنفيذ مشروعات بناءة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع التجمعات التنموية، ومنظومة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي ببحر البقر – الأكبر من نوعها في العالم – التي توفر مياه صالحة لري 400 ألف فدان، ومحطة معالجة مياه المحسمة.

كما أشارت إلى أنه من أبرز المشروعات الممولة من المؤسسات العربية، مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء الذي فاز بأول نسخة من جائزة الشيخ عبد اللطيف الحمد التنموية، المُقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتُمنح لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الوطن العربي.

إلى جانب ذلك فإن مساهمة المؤسسات العربية رئيسية وفاعلة في تحقيق التكامل العربي، من خال تمويل المشروع المصري السعودي للربط الكهربائي الذي يربط أكبر منظومتين في الوطن العربي بما يعزز مصادر الطاقة، ويؤسس للربط العربي الشامل.

فجوة تمويل التنمية العالمية

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أحدث تقرير للأمم المتحدة حول مشهد تمويل التنمية المستدامة، والذي كشف عن تحديات هائلة تعوق جهود المجتمع الدولي في هذا الشأن، نتيجة تضاعف فجوة تمويل التنمية من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة “كوفيد 19″، إلى 4.2 تريليون دولار حاليًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية، والكوارث المناخية، والتحديات الأخرى، وهو ما يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق أجندة التنمية 2030 إلا بإصلاح النظام المالي الدولي يتزامن معه زيادة هائلة في حجم التمويل المتاح.

وتابعت قائلة: بينما أصبح التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مطلبًا دوليًا لا يمكن الاستغناء عنه، ومحورًا رئيسيًا من محاور إصلاح الهيكل المالي العالمي، فإن الهيئات المالية العربية تُشكل بلا شك أهمية كبرى في المنظومة الدولية، نظراً لتطور إمكاناتها المالية والفنية بشكل كبير على مدار الفترات الماضية، وهو ما يجعلها داعم قوي لدعوات إصلاح النظام المالي العالمي، من أجل سد الفجوة التمويلية وإتاحة المزيد من الأدوات المبتكرة.

وأكدت أن الدعم المالي المباشر من حكومات الدول العربية الأعضاء، والجهود التي بذلتها مجالس إدارات هذه الهيئات لتعزيز قاعدتها المالية، ودعم أنشطتها المتنوعة، سيمكنها من تحقيق رسالتها على المستويين العربي والدولي.

المبادرات العربية في مشهد التمويل الإنمائي الدولي

ونوهت بأن الهيئات المالية العربية أصبحت كُتلة فاعلة في التمويل الإنمائي الدولي، وعنصراً مؤثراً في خريطة المبادرات العالمية التي تستهدف معالجة الاختلالات الرئيسية من خلال المبادرات الفاعلة، على غرار مبادرة مجموعة التنسيق العربية (ACG) التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ (COP27)، وتعهدت بتقديم تمويل مشترك بقيمة 24 مليار دولار للدول الأعضاء حتى عام 2030 للتصدى للأزمة المناخية العالمية، وهو ما يُبرز دور المؤسسات المالية العربية كفاعل رئيسي في مواجهة التغيرات المناخية، في ظل زيادة الفجوات التمويلية وتوالي الصدمات والأزمات وضيق الحيز المالي.

ولفتت إلى أن التحديات الجسيمة التي يواجهها وطننا العربي في وقتنا الحالي، تتطلب الاستمرار في تطوير العمل وتوفير كافة سبل الدعم، لتعزيز رسالة مؤسساتنا العربية في تمكين القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، وتعزيز استدامة مسيرتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجياتنا الوطنية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هذه الاجتماعات ستسهم في وضع الأطر العامة وإقرار الخطط والسياسات للهيئات المالية العربية، بما يمكنها من دعم جهود التنمية في دولنا العربية، وتعزيز قدرتها على المرونة والتصدي للأزمات المتتالية.