تخوض الحكومة الإيطالية، مواجهة مع مجموعة ستيلانتس متعددة الجنسية لصناعة السيارات والمالكة لشركة فيات الإيطالية العريقة بسبب اسم أحد طرز السيارات ووجود علم إيطاليا في طراز آخر.
وفي أبريل الماضي، ضغط مسؤولو الحكومة الإيطالية على شركة ألفاروميو التابعة لمجموعة فيات لتغيير اسم سيارتها الكهربائية الجديدة من ميلانو إلى جونيور، حيث قالوا إن إطلاق اسم ثاني أكبر مدينة إيطالية على سيارة يتم تصنيعها في بولندا يمكن أن يضلل المستهلكين بشأن منشأ هذه السيارة.
والآن صادرت السلطات الإيطالية شحنة سيارات من طراز فيات توبولينو في ميناء ليفجنو لآن هذه السيارة الصغيرة تحمل علم إيطاليا على أبوابها.
ويقول المسؤولون، إن وضع علم إيطاليا على أبواب هذه السيارة يجعل بيعها في إيطاليا غير قانوني؛ لأنها مصنوعة في المغرب.
ومن ناحيتها، أعلنت فيات اعتزامها إزالة هذه الأعلام من السيارات حتى تصبح متوافقة مع القانون.
وفي الوقت نفسه، بررت شركة السيارات الإيطالية تصرفها بتذكير مسؤولي الحكومة بأنه تم وضع تصميم السيارة توبولينو في مركز التصميمات بمدينة تورينو الإيطالية ولذلك تعتقد فيات أن السيارة منتج إيطالي بالفعل بغض النظر عن مكان تصنيعها.
ونفت فيات، في بيان رسمي، تعمدها ارتكاب أي أخطاء قائلة: “فيات واضحة تماما في إعلاناتها بشأن دولة الإنتاج.. نحن نعتقد أننا نلتزم تماما بالقواعد وشفافية الإعلان عن دولة إنتاج توبولينو دون أي نية لخداع العملاء”.
يذكر أن قانون “صنع في إيطاليا” جزء من تشريع يستهدف منع دخول المنتجات التي تعطي انطباعا بأنها إيطالية الصنع عن طريق الاحتيال من دخول السوق الإيطالية، وأحد الأسباب الرئيسية لهذا القانون هو ازدهار تجارة السلع المقلدة ومنخفضة الجودة للسلع الإيطالية.
