طالب الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي وزارة العدل بإجراء تحقيق كبير مع شركات النفط ومجموعاتها التجارية في أعقاب تحقيق أجراه الكونجرس وكشف عن اتهام هذه الشركات بتضليل الرأي العام بشأن تأثيرات التغير المناخي على مدى عقود.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون في لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب واستمر ثلاث سنوات ويتهم شركات إكسون موبيل كورب وشيفرون كورب وشل وبي.بي ومعهد البترول الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بالانخراط في حملات علاقات عامة من “التضليل والازدواجية” في الوقت الذي تعترف فيه داخليا بأن الوقود الأحفوري تسبب في التغير المناخي منذ ستينيات القرن العشرين.
وقال جامي راسكين عضو مجلس النواب وشيلدون وايتهاوس عضو مجلس الشيوخ في خطاب موجه إلى وزارة العمل بتاريخ اليوم الأربعاء “نعتقد أن هناك دليلا مناسبا على أن شركات الوقود الأحفوري والاتحادات التجارية المرتبطة بها يمكن أن تكون قد انتهكت واحدة أو أكثر من القواعد الاتحادية، وبالتالي فالأمر يحتاج إلى تحقيق أعمق”.
وفي الشهر الماضي أصدرت اللجنتان المعنيتان بالتحقيق في كل من مجلسي الشيوخ والنواب تقريرا من 65 صحفة بالإضافة إلى مئات الصفحات من وثائق الشركات التي تم استدعاؤها لجلسات استماع.
وأظهرت هذه الأوراق أن الشركات ارتكبت مجموعة من المخالفات التي تترواح بين ارتكاب أخطاء وتعمد تضليل الراي العام بإعلانها تأييد اتفاق باريس للمناخ في حين كانت تعلم أن ممارساتها تتناقض مع أهداف الاتفاق الدولي الذي يستهدف خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.
كما اتهم الشركات بالترويج للغاز الطبيعي باعتباره مرحلة انتقالية نحو مصادر الطاقة النظيفة متجاهلة تأثيرات استخدامه على التغير المناخي. كما اتهم التقرير صناعة النفط بمنح جامعات على مستوى العالم مبالغ مالية كبيرة لكي تروج لفكرةأن الوقود الأحفوري جزء من مرحلة التحول في مجال الطاقة.
