مقررة أممية تدعو إسرائيل لمحاسبة المتورطين بتعذيب أسرى فلسطينيين

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، أليس جيل إدواردز، تل أبيب للتحقيق بتقارير تلقتها عن تعذيب أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، ومحاسبة المتورطين.
وأكدت إدواردز، خلال بيان، أن “الأشخاص المحرومين من الحرية يجب أن يُعاملوا دائما بطريقة إنسانية، ويجب أن تُوفر لهم كل الحماية المطلوبة وفق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بغض النظر عن ظروف اعتقالهم”، وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء.
وقالت المقررة الأممية إن “التقديرات تشير إلى اعتقال آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال منذ هجمات 7 أكتوبر، من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية ومن غزة، في السجون الإسرائيلية وفي معسكرات الجيش”.
وأوضحت أنها “تلقّت ادعاءات بتعرّض أشخاص للضرب، وإبقائهم في زنزانات معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي لفترات مطولة ما تسبب في جروح وإصابات، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم بالعنف الجسدي والجنسي”، مشيرة إلى “تقارير أخرى تشير إلى تعرض سجناء للإهانة وأعمال إذلال مثل تصويرهم والتقاط فيديو لهم في أوضاع مهينة”.
وأعربت المقررة عن “القلق لأن النمط الناشئ من الانتهاكات مع غياب المحاسبة والشفافية”، موضحة أنه “يخلق بيئة متساهلة مع ممارسة مزيد من المعاملة المسيئة والمهينة للفلسطينيين”.
وأشارت إدواردز إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ تدابير فعّالة للتحقيق في تلك الادعاءات.
كما نبّهت إلى أن “زيادة عدد السجناء منذ 7 أكتوبر فاقم مشكلة الاكتظاظ التي كانت موجودة بالفعل، بما أدى إلى خفض المعايير (الإنسانية للسجون)”.
إدواردز شددت على “ضرورة أن تحقق السلطات الإسرائيلية في جميع الشكاوى والتقارير عن التعذيب وإساءة المعاملة، بشكل عاجل ومحايد وفعال وشفاف”.
ودعت إلى محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الأعمال، بمن فيهم القادة (الإسرائيليون)، وضمان حق الضحايا في جبر الضرر والتعويض”.