ارتفعت ثقة المستهلك في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي بفضل تحسن الآفاق المستقبلية للاقتصاد وانتعاش ميزانيات الأسر بعد تراجع معدل التضخم إلى أدنى معدل له خلال قرابة ثلاث سنوات.
وذكرت مؤسسة “جي.إف.كيه” للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لقياس ثقة المستهلك ارتفع في مايو الجاري بواقع نقطتين مئويتين، إلى سالب 17، في زيادة عن نسبة سالب 18 التي كان يتوقعها خبراء الاقتصاد، وعن مستويات العام الماضي عندما كانت أزمة تكاليف المعيشة تثقل كاهل الأسر البريطانية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوي ستاتن، مدير استراتيجية العملاء لدى”جي.إف.كيه” قوله: “في ظل الانخفاض الأخير في التضخم وآفاق خفض أسعار الفائدة في الوقت المناسب، فإن هذا الاتجاه هو بالقطع إيجابي بعد فترة طويلة من الركود”.
وأضاف: “بشكل عام، يستشعر المستهلكون على نحو واضح تحسن الأوضاع، وتشير هذه النتيجة الجيدة إلى مزيد من تحسن الثقة خلال الشهور المقبلة”.
وأشار إلى أن “المؤشر الذي يقيس استعداد الأسر للإنفاق على أغراض باهظة الثمن تراجع نقطة واحدة إلى سالب 26، مما يعزز حقيقة أن أزمة تكاليف المعيشة مازلت حقيقة يومية بالنسبة لنا جميعا”.
ورغم تراجع التضخم، مازالت الأسعار أعلى بنسبة 23% مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، كما أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مازال أدنى من مستويات العام الماضي.
